تنظر المحكمة الجزئية بجدة، اليوم الثلاثاء، قضية "إهدار المال العام " المتهم فيها المسؤول في أمانة جدة مكفوف اليد.
ووفقاً للائحة الدعوى وقّع المتّهم مستخلصات توريد أجهزة كمبيوتر لصالح الأمانة قبل خمسة أعوام بقيمة مليون ريال على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات والشروط، كما اتّضح أن بعض الأجهزة تالفة وغير صالحة للاستخدام وعليه تم تقييدها من قِبل هيئة الرقابة والتحقيق كقضية رشوة وجهت لهذا المسؤول.
وأنكر المتّهم في جلسة سابقة صحة التّهم المنسوبة له وطالب بتوجيهها لاستشاري الأمانة بداعي أنه المسؤول عن سلامة الأجهزة وفقاً لبنود العقد المبرمة مع الجهة الموردة. وقال إنه في حال لم يوقع المستخلصات سيوضع تحت دائرة الشك بأنه يحاول الحصول على الرشوة لإنهاء المعاملة
ووفقاً للائحة الدعوى وقّع المتّهم مستخلصات توريد أجهزة كمبيوتر لصالح الأمانة قبل خمسة أعوام بقيمة مليون ريال على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات والشروط، كما اتّضح أن بعض الأجهزة تالفة وغير صالحة للاستخدام وعليه تم تقييدها من قِبل هيئة الرقابة والتحقيق كقضية رشوة وجهت لهذا المسؤول.
وأنكر المتّهم في جلسة سابقة صحة التّهم المنسوبة له وطالب بتوجيهها لاستشاري الأمانة بداعي أنه المسؤول عن سلامة الأجهزة وفقاً لبنود العقد المبرمة مع الجهة الموردة. وقال إنه في حال لم يوقع المستخلصات سيوضع تحت دائرة الشك بأنه يحاول الحصول على الرشوة لإنهاء المعاملة
