أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إطلاق برنامج تمويل شركات التمويل العقاري؛ لتوفير تسهيلات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل لشركات التمويل العقاري، تُسهِل رحلة تملّك المستفيدين للمسكن الملائم.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز سوق التمويل العقاري لابتكار حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع مستفيدي "سكني"، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن البرنامج الذي سيتم إطلاقه بالتزامن مع توقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات وشركات التمويل العقاري المعتمدة خلال الفترة المقبلة، ويهدف إلى رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري السكني، وزيادة حصصها في سوق التمويل العقاري السكني، كما يهدف إلى تحفيز سوق الرهن العقاري بما يتوافق مع متطلبات الشركة السعودية لإعادة التمويل، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد أحد البرامج الداعمة لتمكين مؤسسات وشركات التمويل العقاري المعتمدة من تقديم خيارات تمويلية للمستفيدين، وتشجيعها على خلق فرص تمويلية وسكنية مبتكرة، ترفد الحلول والخيارات المتاحة بإضافة نوعية، وتُسهم في تحقيق رغبات واحتياجات المستفيدين لتملّك المسكن الملائم.
وأكد بن ماضي، أن البرنامج يأتي امتدادًا للبرامج التي يقدمها الصندوق العقاري؛ لتعزيز دور الصندوق الفاعل في تسهيل رحلة التملّك وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام، منوهًا بأن البرنامج يدعم ويستكمل برامج الدعم السكني التي تضمن حلولًا وخيارات أكثر، كما يُعد رافدًا لتوسيع الشراكات بين قطاع التمويل العقاري والقطاع العقاري، لزيادة المعروض العقاري بما يتناسب مع الخيارات المتاحة، وبما يُلبي رغبات واحتياجات الفئات المستهدفة.
وبيَن أن الصندوق يقوم بشكل دوري بمراجعة حلوله وخياراته، ودراسة إمكانية استحداث برامج مناسبة وذات قيمة مُضافة، ما يؤكد حرصه على تنويع برامج الدعم السكني، وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية، تتطلب ابتكار برامج تتلاءم مع قدرات المستفيدين المالية واحتياجاتهم الفعلية للسكن، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى تشجيع مؤسسات وشركات التمويل العقاري للمساهمة في تقديم خيارات تمويلية وسكنية للمستفيدين تمكنهم من الاستفادة من برامج الدعم السكني.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز سوق التمويل العقاري لابتكار حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع مستفيدي "سكني"، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن البرنامج الذي سيتم إطلاقه بالتزامن مع توقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات وشركات التمويل العقاري المعتمدة خلال الفترة المقبلة، ويهدف إلى رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري السكني، وزيادة حصصها في سوق التمويل العقاري السكني، كما يهدف إلى تحفيز سوق الرهن العقاري بما يتوافق مع متطلبات الشركة السعودية لإعادة التمويل، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد أحد البرامج الداعمة لتمكين مؤسسات وشركات التمويل العقاري المعتمدة من تقديم خيارات تمويلية للمستفيدين، وتشجيعها على خلق فرص تمويلية وسكنية مبتكرة، ترفد الحلول والخيارات المتاحة بإضافة نوعية، وتُسهم في تحقيق رغبات واحتياجات المستفيدين لتملّك المسكن الملائم.
وأكد بن ماضي، أن البرنامج يأتي امتدادًا للبرامج التي يقدمها الصندوق العقاري؛ لتعزيز دور الصندوق الفاعل في تسهيل رحلة التملّك وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام، منوهًا بأن البرنامج يدعم ويستكمل برامج الدعم السكني التي تضمن حلولًا وخيارات أكثر، كما يُعد رافدًا لتوسيع الشراكات بين قطاع التمويل العقاري والقطاع العقاري، لزيادة المعروض العقاري بما يتناسب مع الخيارات المتاحة، وبما يُلبي رغبات واحتياجات الفئات المستهدفة.
وبيَن أن الصندوق يقوم بشكل دوري بمراجعة حلوله وخياراته، ودراسة إمكانية استحداث برامج مناسبة وذات قيمة مُضافة، ما يؤكد حرصه على تنويع برامج الدعم السكني، وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية، تتطلب ابتكار برامج تتلاءم مع قدرات المستفيدين المالية واحتياجاتهم الفعلية للسكن، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى تشجيع مؤسسات وشركات التمويل العقاري للمساهمة في تقديم خيارات تمويلية وسكنية للمستفيدين تمكنهم من الاستفادة من برامج الدعم السكني.
