أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن قيام وحدة التحقيق في قضايا الاحتيال المالي بنيابة الأموال بتوجيه الاتهام لمواطنين في العقد الثالث من العمر بتشكيل عصابي منظم للاحتيال المالي من خلال العرض الوهمي لبيع مركبات في أحد المواقع الإلكترونية المختص ببيع السلع المستعملة، والاستيلاء على أموال الأشخاص الراغبين في شراء هذه المركبات بما بلغ مجموعها أكثر من «ستة ملايين وسبعمائة وستة عشر ألف ريال».
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بتكرار الجريمة أكثر من مرة بنفس النمط الإجرامي، مستغلين جهل المجني عليهم وحاجتهم لتلك المركبات.
وأوضح المصدر أنه تم إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق تمهيدا لإحالتهما للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات النظامية بحقهما.
ونوه المصدر إلى ضرورة اتباع الإجراءات النظامية حال الحاجة لشراء سلع مستعملة كالمركبات، وخاصة الشراء من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وأن عدم الالتزام بذلك قد يُنتج مثل هذه السلوكيات الإجرامية.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة لن تتوانى في تقديم كل من تسول له نفسه الجناية على أموال الآخرين بالممارسات المنطوية على الاحتيال المالي، لينال جزاءه بالعقوبات المشددة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بتكرار الجريمة أكثر من مرة بنفس النمط الإجرامي، مستغلين جهل المجني عليهم وحاجتهم لتلك المركبات.
وأوضح المصدر أنه تم إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق تمهيدا لإحالتهما للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات النظامية بحقهما.
ونوه المصدر إلى ضرورة اتباع الإجراءات النظامية حال الحاجة لشراء سلع مستعملة كالمركبات، وخاصة الشراء من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وأن عدم الالتزام بذلك قد يُنتج مثل هذه السلوكيات الإجرامية.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة لن تتوانى في تقديم كل من تسول له نفسه الجناية على أموال الآخرين بالممارسات المنطوية على الاحتيال المالي، لينال جزاءه بالعقوبات المشددة.
