طالب عضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المدانون في الحادثة بإلغاء القرار لبطلانه شكلاً ومضموناً بحسب وصفهم،حيث اعتبروا أن القرارات التي أصدرتها الهيئة بحقهم هي قرارات تعسفية وتمثل إساءة لإستعمال السلطة. ولوحوا إلى احتفاظهم بحقهم الخاص في المقاضاة ضد استخدام السلطة ومطالبة اللجنة والجهة المصدرة للحكم المشهر بهم ، لرد الاعتبار والتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية . ووصف الأعضاء قرار نقلهم بأنه تعسفي وإساءة لاستعمال السلطة ، معتمدين على المادة الأولى فقرة ( هـ ) من نظام الخدمة المدنية التي تنص على موافقة الموظف على التكليف أو التمديد إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلى ، والمادة رقم 32 من نظام الخدمة المدنية والتي تعطي الموظف الحق في التظلم من ايقاع القرار التأديبي . وتضمن الخطاب الذي تحتفظ وطنيات بنسخة منه استياء الأعضاء مما نشر على لسان المتحدث الرسمي للجهاز ، واظهار لجنة التحقيق أن التحقيق معهم ودي ولخدمة الجهاز ، واستخدام المحققين لألفاظ مثل أفضل غير إجابتك ، زميل قال كذا فقل كذا - ورفض أعضاء الهيئة والذي تمت إدانتهم في حادثة الإعتداء على البريطاني وزوجته تنفيذ قرار نقلهم والذي صدر بحقهم من قِبل اللجنة المكونة من رئيس الهيئات الشيخعبداللطيف آل الشيخ.
