صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أن الهيئة تلقت بلاغاً من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” يتضمَّن صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية في الصندوق من خلال إعادة استخدام أوامر صرف جرى صرفها خلال فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة لأحد المواطنين،
وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوح، وأنَّ إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ 39.806.991 مليون ريال، تبين بعد التحقيقات استغلال أحد المواطنين ثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لـ(هدف) وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له، حيث بلغ إجمالي ما حُوِّلَ 39.806.991 مليون ريال خلال المدَّة 2018م-2020م، كما ظهر من خلال التحقيقات وجود ثغرة في النظام المستخدم من قبل إحدى الجهات الحكومية اعترف بها المتهم، ويمكن من خلالها صرف مبالغ مالية. وبين المصدر أن إجراءات التحقيق تتطلب عدم الكشف عن تلك الجهة.
وأكدت الهيئة، أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام به بحق المتجاوزين دون تهاون، مقدرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، مشيدة بكل من يتعاون معها من تلك الجهات، ووسائل الإعلام فيما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد. ورفعت الهيئة شكرها للقيادة الرشيدة، على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.
وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوح، وأنَّ إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ 39.806.991 مليون ريال، تبين بعد التحقيقات استغلال أحد المواطنين ثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لـ(هدف) وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له، حيث بلغ إجمالي ما حُوِّلَ 39.806.991 مليون ريال خلال المدَّة 2018م-2020م، كما ظهر من خلال التحقيقات وجود ثغرة في النظام المستخدم من قبل إحدى الجهات الحكومية اعترف بها المتهم، ويمكن من خلالها صرف مبالغ مالية. وبين المصدر أن إجراءات التحقيق تتطلب عدم الكشف عن تلك الجهة.
وأكدت الهيئة، أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام به بحق المتجاوزين دون تهاون، مقدرة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسدّ منافذ الفساد، مشيدة بكل من يتعاون معها من تلك الجهات، ووسائل الإعلام فيما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد. ورفعت الهيئة شكرها للقيادة الرشيدة، على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.
