تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، تطبيق الآلية الجديدة لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة مؤخراً بالموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.
ويتضمن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات، التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات، طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وذكرت الهيئة أن تاريخ استحقاق الضريبة سيكون هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أطلقت مؤخراً الدليل المبسط لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم من المنشآت لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يتضمن التعريف بالقرار والفئات الخاضعة له مع شرح مبسط للآلية الجديدة، بالإضافة إلى نموذج الإقرار الضريبي للشركات وفقاً للتعديل الجديد، وكذلك الغرامات ونطاق التطبيق.
ويتضمن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات، التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات، طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وذكرت الهيئة أن تاريخ استحقاق الضريبة سيكون هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أطلقت مؤخراً الدليل المبسط لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم من المنشآت لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يتضمن التعريف بالقرار والفئات الخاضعة له مع شرح مبسط للآلية الجديدة، بالإضافة إلى نموذج الإقرار الضريبي للشركات وفقاً للتعديل الجديد، وكذلك الغرامات ونطاق التطبيق.
