أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي للزميلة "الشرق" أن الوزارة قررت إيقاف إجازة رعاية المولود للمعلمات، والإداريات، وكافة الطاقم التعليمي التابع للإدارة.وقال: نعم هناك توجيه من الأمير خالد الفيصل بالإيقاف، وسيعلن عن مرحلة التطبيق والتنفيذ في وقتٍ لاحق.
وكان القرار تسبب في ردود أفعال غاضبة، كما عده البعض مخالفاً لنظام وزارة الخدمة المدنية في المادة رقم 22 من لائحة الإجازات، علماً أن هذا القرار يعمد إلى ايقاف إجازة رعاية المولود الممتدة من سنة إلى 3 سنوات، بينما بقيت إجازة الشهرين بعد الوضع كما هي.
بدوره، علق المستشار القانوني عبدالرحمن العبد اللطيف على القرار قائلاً: إذا صدر قرار من ضمن النظام، وعن طريق مجلس الوزراء وفق آلية لصدروها عليه فأن الجهة الوحيدة التي يحق لها تعديل النظام هي تلك الجهة المصدرة له،وعليه فأن الوزير له سلطة التنفيذ، لا التشريع أو التنظيم.
وأضاف: في حال أصدر الأخير أي تعميمٍ أو قرار يخالف النظام دون النص على صلاحيته بذلك يعدُّ لاغياً، مشيراً إلى أن الموظف يحق له التظلم منه في حال صدور أي قرار خلال 60 يوماً عن طريق الوزير من مقر عمله، وإذا لم يصله الرد خلال 60 يوماً تعد الجهة رافضة للتظلم، وعليه يتم رفع الدعوى بديوان المظالم، وتكون دعوى إلغاء قرار..
وكان القرار تسبب في ردود أفعال غاضبة، كما عده البعض مخالفاً لنظام وزارة الخدمة المدنية في المادة رقم 22 من لائحة الإجازات، علماً أن هذا القرار يعمد إلى ايقاف إجازة رعاية المولود الممتدة من سنة إلى 3 سنوات، بينما بقيت إجازة الشهرين بعد الوضع كما هي.
بدوره، علق المستشار القانوني عبدالرحمن العبد اللطيف على القرار قائلاً: إذا صدر قرار من ضمن النظام، وعن طريق مجلس الوزراء وفق آلية لصدروها عليه فأن الجهة الوحيدة التي يحق لها تعديل النظام هي تلك الجهة المصدرة له،وعليه فأن الوزير له سلطة التنفيذ، لا التشريع أو التنظيم.
وأضاف: في حال أصدر الأخير أي تعميمٍ أو قرار يخالف النظام دون النص على صلاحيته بذلك يعدُّ لاغياً، مشيراً إلى أن الموظف يحق له التظلم منه في حال صدور أي قرار خلال 60 يوماً عن طريق الوزير من مقر عمله، وإذا لم يصله الرد خلال 60 يوماً تعد الجهة رافضة للتظلم، وعليه يتم رفع الدعوى بديوان المظالم، وتكون دعوى إلغاء قرار..
