أكد زعيم فتنة العوامية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأحد أن ولايته ل12 إماماً حسب عقيدته، واعترف بمسؤوليته عن "خطب الجمعة" التي أساء فيها للمملكة العربية السعودية والبحرين.
وفي بداية الجلسة التي حضرها محامي المتهم وشقيقاه، أوضح القاضي رئيس الجلسة بأن الفرقة الأمنية القابضة حضرت للمحكمة وقدم رجال الأمن شهادتهم حيال القبض على المتهم، وأبدوا مسوغات نظامية بعدم الحضور للجلسة ومواجهة المتهم، وقبلت المحكمة بذلك وأكدت أنه من حق المتهم الطعن في شهادة الفرقة الأمنية.
ثم واجه رئيس الجلسة، المتهم بالخطب التي جاءت في لائحة الدعوى بعد تفريغها كتابياً من المدعي العام، كما طلب القاضي في الجلسة الماضية، وحملت هذه الخطب العديد من السِباب لحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين وشتم وتجريح في كبار رجال الدولة، وسأله القاضي عن حقيقة ما جاء في هذه الخطب.
فأجاب المدعى عليه مراوغاً أنه لا يتذكرها وطالب بعرض خطبه مرئياً ليراجعها محاميه، فقام رئيس الجلسة بتزويد محامي المتهم بها، وتم عرض الخطب التي حوت القدح والسب في قيادات الدولة من خلال شاشة قاعة المحكمة، ثم سأله عن صحتها، فأجاب بأن كل ما قاله في هذه الخطب صحيح وأنه يتحمل مسؤولية كل كلمة قالها، مضيفاً أن "ولايته ل 12 إماماً" كما يزعم. وسلمت جميع الخطب لمحاميه كتابياً ونسخ الفيديو لتقديم الرد عليها بالجلسة القادمة.
ومن أبرز التهم التي يواجهها زعيم فتنة العوامية هي اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم بالاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة للدفاع عنهم والتستر عليهم، والاشتراك مع مطلوب أمني في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، وذلك بتعمد صدم دورية أمنية بسيارته وإطلاق النار على رجال الأمن لمنعهم من القبض عليه.
واتهم أيضاً بقيادته لإحدى تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنياً في قائمة ال23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، إضافةً لإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن.
كما اتهمه المدعي العام بالتدخل في شؤون دول شقيقة (مملكة البحرين) ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء بلدة العوامية للمشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة. وقد طالب المدعي العام، المحكمة بعدد من الأحكام ضد المتهم منها حد الحرابة.نقلا عن "الرياض"
وفي بداية الجلسة التي حضرها محامي المتهم وشقيقاه، أوضح القاضي رئيس الجلسة بأن الفرقة الأمنية القابضة حضرت للمحكمة وقدم رجال الأمن شهادتهم حيال القبض على المتهم، وأبدوا مسوغات نظامية بعدم الحضور للجلسة ومواجهة المتهم، وقبلت المحكمة بذلك وأكدت أنه من حق المتهم الطعن في شهادة الفرقة الأمنية.
ثم واجه رئيس الجلسة، المتهم بالخطب التي جاءت في لائحة الدعوى بعد تفريغها كتابياً من المدعي العام، كما طلب القاضي في الجلسة الماضية، وحملت هذه الخطب العديد من السِباب لحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين وشتم وتجريح في كبار رجال الدولة، وسأله القاضي عن حقيقة ما جاء في هذه الخطب.
فأجاب المدعى عليه مراوغاً أنه لا يتذكرها وطالب بعرض خطبه مرئياً ليراجعها محاميه، فقام رئيس الجلسة بتزويد محامي المتهم بها، وتم عرض الخطب التي حوت القدح والسب في قيادات الدولة من خلال شاشة قاعة المحكمة، ثم سأله عن صحتها، فأجاب بأن كل ما قاله في هذه الخطب صحيح وأنه يتحمل مسؤولية كل كلمة قالها، مضيفاً أن "ولايته ل 12 إماماً" كما يزعم. وسلمت جميع الخطب لمحاميه كتابياً ونسخ الفيديو لتقديم الرد عليها بالجلسة القادمة.
ومن أبرز التهم التي يواجهها زعيم فتنة العوامية هي اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم بالاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة للدفاع عنهم والتستر عليهم، والاشتراك مع مطلوب أمني في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، وذلك بتعمد صدم دورية أمنية بسيارته وإطلاق النار على رجال الأمن لمنعهم من القبض عليه.
واتهم أيضاً بقيادته لإحدى تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنياً في قائمة ال23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، إضافةً لإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن.
كما اتهمه المدعي العام بالتدخل في شؤون دول شقيقة (مملكة البحرين) ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء بلدة العوامية للمشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة. وقد طالب المدعي العام، المحكمة بعدد من الأحكام ضد المتهم منها حد الحرابة.نقلا عن "الرياض"
