صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج والتي قاربت 6 ملايين ريال، وجاري استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.
وعن تفاصيل القضية أفاد المصدر عن قيام أحد المواطنين بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية لإضفاء الصفة الشرعية عليها بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.
وأكد المصدر على خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير المشروعة، مبيناً أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لكافة الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.
وعن تفاصيل القضية أفاد المصدر عن قيام أحد المواطنين بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية لإضفاء الصفة الشرعية عليها بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.
وأكد المصدر على خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير المشروعة، مبيناً أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لكافة الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.
