وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضورياً من كتابات العدل، وتقديمها مباشرة عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز najiz.sa”.
وكانت وزارة العدل تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية المقدمة عبر بوابة “ناجز” أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة ناجز بحسب توجيه معالي وزير العدل الصادر مؤخرًا.
وأشارت الوزارة إلى أن المستفيدين الذين زاروا كتابات العدل – بغرض إصدار وكالة – بعد إطلاق خدمة الوكالات الإلكترونية عبر ناجز، كان لأجل تحقيق شرط الوكالة الإلكترونية بـ “أن يكون المستفيد سبق أن أصدر وكالة لدى كتابة العدل”.
وأكدت الوزارة أن خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة ناجز غير متاحة في حالات محددة أهمها إذا كان المستفيد قاصر سناً أو قاصر عقلاً بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.
وبينت الوزارة أن عدد الوكالات الإلكترونية الصادرة خلال العامين الماضيين بلغت 6 ملايين وكالة إلكترونية.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيد لكتابة العدل بهدف تيسير الإجراءات على المستفيدين ورفع كفاءة العمل والأداء.
وكانت وزارة العدل تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية المقدمة عبر بوابة “ناجز” أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة ناجز بحسب توجيه معالي وزير العدل الصادر مؤخرًا.
وأشارت الوزارة إلى أن المستفيدين الذين زاروا كتابات العدل – بغرض إصدار وكالة – بعد إطلاق خدمة الوكالات الإلكترونية عبر ناجز، كان لأجل تحقيق شرط الوكالة الإلكترونية بـ “أن يكون المستفيد سبق أن أصدر وكالة لدى كتابة العدل”.
وأكدت الوزارة أن خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة ناجز غير متاحة في حالات محددة أهمها إذا كان المستفيد قاصر سناً أو قاصر عقلاً بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.
وبينت الوزارة أن عدد الوكالات الإلكترونية الصادرة خلال العامين الماضيين بلغت 6 ملايين وكالة إلكترونية.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيد لكتابة العدل بهدف تيسير الإجراءات على المستفيدين ورفع كفاءة العمل والأداء.
