نفت جمعية المصارف اللبنانية الأربعاء، مسؤوليتها عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، معتبرةً أن السيطرة على سعر صرف الدولار رهينة تطورات سياسية تعيد الثقة إلى اللبنانيين.
وقالت جمعية المصارف، في بيان صحفي اليوم: "تنفي جمعية المصارف جملة وتفصيلا المتداول تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء"، مشيرة إلى أن متطلبات السيولة المصرفية في الخارج منمصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدى 3.4 مليارات دولار على مستوى القطاع.
واعتبرت أن السيطرة على الدولار في السوق السوداء رهن تطورات "سياسية تعيد الثقة إلى اللبنانيين وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنية بالسيطرة على عجز لبنان المالي الخارجي".
وأكدت أن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء "الضبابية السياسية في البلاد في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات، في غياب أي جهد جدي وحقيقي، لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور سبعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة".
ولفتت إلى أن من أسباب ارتفاع الدولار "الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات المطلوبة".
وقالت جمعية المصارف، في بيان صحفي اليوم: "تنفي جمعية المصارف جملة وتفصيلا المتداول تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء"، مشيرة إلى أن متطلبات السيولة المصرفية في الخارج منمصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدى 3.4 مليارات دولار على مستوى القطاع.
واعتبرت أن السيطرة على الدولار في السوق السوداء رهن تطورات "سياسية تعيد الثقة إلى اللبنانيين وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنية بالسيطرة على عجز لبنان المالي الخارجي".
وأكدت أن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء "الضبابية السياسية في البلاد في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات، في غياب أي جهد جدي وحقيقي، لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور سبعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة".
ولفتت إلى أن من أسباب ارتفاع الدولار "الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات المطلوبة".
