تبوأت السعودية المرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في مناولة سفن الحاويات وفق مؤشر “اليونكتاد” السنوي لعام 2020 الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وبحسب التقرير فقد بلغ متوسط بقاء سفن الحاويات شاملاً الدخول والخروج والشحن والتفريغ في موانئ المملكة 16.8 ساعة وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل المملكة ضمن قائمة أفضل 10 موانئ عالميا.
ونفذت الهيئة العامة للموانئ حزمة من المبادرات التي أسهمت في هذا التقدم بالتعاون المشترك مع المديرية العامة لحرس الحدود والهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء وفق أفضل الممارسات العالمية ومن ذلك إلغاء الموافقة المطلوبة مسبقا لبدء عمليات المناولة للسفينة (تفريغ وتحميل الحاويات) عند ترصيف السفينة في الميناء وإلغاء الموافقة المطلوبة مسبقا للسماح بسفر السفينة والاكتفاء بتصريح الموانئ الإلكتروني إضافة إلى تحسن إنتاجية مناولة الحاويات (تفريغ وتحميل الحاويات) وذلك بعد توقيع عقود الإسناد الجديدة للحاويات في 2020 التي تضمنت وجود مؤشرات الأداء (KPI) للمناولة إلى جانب إعادة هندسة إجراءات سفر السفينة وأتمتة تصاريح السفر للسفينة.
وأوضح المهندس صالح الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ أن هذا التقدم النوعي يأتي نتيجة للدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع اللوجستي في المملكة من خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وتأكيدا للمبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ وفق أهدافها الإستراتيجية التي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث تماشيا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وفق رؤية المملكة 2030.
وقال “إن الموانئ السعودية تشهد اليوم نقلات نوعية في مختلف عملياتها عبر تطوير بيئة إدارة الموانئ والبنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية واستغلال قدراتها وإمكاناتها المتطورة في إقامة مشروعات تنموية تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية المستدامة”.
يذكر أن “موانئ” تسعى وفق أهدافها ومبادراتها الطموحة، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جعل موانئ المملكة مركز جذب للتجارة البحرية وأن تحتل مكانة رائدة دوليا وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية بما يدعم التجارة والتنمية للمملكة ويرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دورا محوريا في صناعة النقل البحري العالمي.
وتتمتع المملكة بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي كأكبر شبكة موانئ على مستوى الشرق الأوسط لتكون دليلا مهما على الثقل الإقليمي والدولي الذي تحظى به الموانئ في المملكة.
وبحسب التقرير فقد بلغ متوسط بقاء سفن الحاويات شاملاً الدخول والخروج والشحن والتفريغ في موانئ المملكة 16.8 ساعة وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل المملكة ضمن قائمة أفضل 10 موانئ عالميا.
ونفذت الهيئة العامة للموانئ حزمة من المبادرات التي أسهمت في هذا التقدم بالتعاون المشترك مع المديرية العامة لحرس الحدود والهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء وفق أفضل الممارسات العالمية ومن ذلك إلغاء الموافقة المطلوبة مسبقا لبدء عمليات المناولة للسفينة (تفريغ وتحميل الحاويات) عند ترصيف السفينة في الميناء وإلغاء الموافقة المطلوبة مسبقا للسماح بسفر السفينة والاكتفاء بتصريح الموانئ الإلكتروني إضافة إلى تحسن إنتاجية مناولة الحاويات (تفريغ وتحميل الحاويات) وذلك بعد توقيع عقود الإسناد الجديدة للحاويات في 2020 التي تضمنت وجود مؤشرات الأداء (KPI) للمناولة إلى جانب إعادة هندسة إجراءات سفر السفينة وأتمتة تصاريح السفر للسفينة.
وأوضح المهندس صالح الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ أن هذا التقدم النوعي يأتي نتيجة للدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع اللوجستي في المملكة من خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وتأكيدا للمبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ وفق أهدافها الإستراتيجية التي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث تماشيا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وفق رؤية المملكة 2030.
وقال “إن الموانئ السعودية تشهد اليوم نقلات نوعية في مختلف عملياتها عبر تطوير بيئة إدارة الموانئ والبنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية واستغلال قدراتها وإمكاناتها المتطورة في إقامة مشروعات تنموية تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية المستدامة”.
يذكر أن “موانئ” تسعى وفق أهدافها ومبادراتها الطموحة، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جعل موانئ المملكة مركز جذب للتجارة البحرية وأن تحتل مكانة رائدة دوليا وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية بما يدعم التجارة والتنمية للمملكة ويرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دورا محوريا في صناعة النقل البحري العالمي.
وتتمتع المملكة بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي كأكبر شبكة موانئ على مستوى الشرق الأوسط لتكون دليلا مهما على الثقل الإقليمي والدولي الذي تحظى به الموانئ في المملكة.
