اعتبر وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أنه بإمكان المملكة بذل جهد أفضل في التسويق للفرص الاستثمارية المُتاحة، موضحاً أن الفرص كافة سيتم عرضها رقمياً عبر منصة Invest Saudi التي ستطلق قريباً.
وقال الفالح، في حديث مع برنامج «فرانكلي سبكينيغ» الذي تنتجه صحيفة «عرب نيوز» السعودية، إن الإشارة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، في قرار تأسيس وزارة خاصة بالاستثمار، هي أن الاستثمار سيكون عنوان المرحلة.
وحول القرار الحكومي بوقف التعامل ابتداءً من عام 2024 مع الشركات التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، حذر الفالح بأن محاولات نقل الشركات مقراتها «شكلياً» لن تنجح، وأوضح من جهة أخرى، أن الشركات التي ستنقل مقارها فعلياً ستستفيد من حوافز عدة.
وأوضح «نعتقد بأن كثيراً من السعوديين سيستفيدون ويحظون بفرص وظيفية (جراء انتقال الشركات).
وقال الفالح «أنا آتي من خلفية العمل مع (أرامكو)، حيث رحبنا بالكفاءات والخبرات الأجنبية، وعملت مع الكثير منهم وتعلمت الكثير. وقد رأيت كيف ساهم وجودهم في مضاعفة فرص خلق الوظائف للسعوديين».
وأضاف «نريد أن يختار الخبراء الدوليون رفيعو المستوى الإقامة في المملكة العربية السعودية، وليس فقط العمل فيها وحتى التقاعد بعد أن تنتهي التزاماتهم الوظيفية».
وأعاد الفالح التأكيد من جهة ثانية على أن القرار الحكومي بحصر التعاقد على الشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة لن يؤثر على القطاع الخاص. وقال «لا نزال نرحب بالشركات التي تختار أن تكون مقارها في الخارج، وتوجد لهم فرص كثيرة في القطاع الخاص، حيث لن تتدخل الحكومة في ذلك بأي شكل. بالعكس، ستسهل الحكومة لتلك الشركات العمل مع القطاع الخاص».
وقال الفالح، في حديث مع برنامج «فرانكلي سبكينيغ» الذي تنتجه صحيفة «عرب نيوز» السعودية، إن الإشارة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، في قرار تأسيس وزارة خاصة بالاستثمار، هي أن الاستثمار سيكون عنوان المرحلة.
وحول القرار الحكومي بوقف التعامل ابتداءً من عام 2024 مع الشركات التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، حذر الفالح بأن محاولات نقل الشركات مقراتها «شكلياً» لن تنجح، وأوضح من جهة أخرى، أن الشركات التي ستنقل مقارها فعلياً ستستفيد من حوافز عدة.
وأوضح «نعتقد بأن كثيراً من السعوديين سيستفيدون ويحظون بفرص وظيفية (جراء انتقال الشركات).
وقال الفالح «أنا آتي من خلفية العمل مع (أرامكو)، حيث رحبنا بالكفاءات والخبرات الأجنبية، وعملت مع الكثير منهم وتعلمت الكثير. وقد رأيت كيف ساهم وجودهم في مضاعفة فرص خلق الوظائف للسعوديين».
وأضاف «نريد أن يختار الخبراء الدوليون رفيعو المستوى الإقامة في المملكة العربية السعودية، وليس فقط العمل فيها وحتى التقاعد بعد أن تنتهي التزاماتهم الوظيفية».
وأعاد الفالح التأكيد من جهة ثانية على أن القرار الحكومي بحصر التعاقد على الشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة لن يؤثر على القطاع الخاص. وقال «لا نزال نرحب بالشركات التي تختار أن تكون مقارها في الخارج، وتوجد لهم فرص كثيرة في القطاع الخاص، حيث لن تتدخل الحكومة في ذلك بأي شكل. بالعكس، ستسهل الحكومة لتلك الشركات العمل مع القطاع الخاص».
