رفعت وزارة الاقتصاد اللبنانية الاثنين، سعر كيس الخبز بنسبة عشرين في المئة، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً حاداً باتت معه السلطات عاجزة عن مواصلة دعم المواد الأساسية وسط أزمة معيشية خانقة فاقمتها تدابير الإغلاق بمواجهة كوفيد-19.
وأعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة الاثنين أنه «نظراً للارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظاً على الأمن الغذائي»، رفعت الوزارة سعر ربطة الخبز، الحجم الكبير من ألفين إلى 2500 ليرة «كحد أقصى»، أي بزيادة قدرها 20 في المئة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز على وقع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان مُنذ خريف العام 2019، أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية بينما السعر الرسمي ما زال على حاله.
وارتفعت الأسعار بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.
وأثارت إجراءات الإغلاق العام المشددة لمكافحة فيروس كورونا المستمرة حتى الثامن من الشهر الحالي الخشية على مصير عائلات تعاني أساساً أوضاعاً اقتصادية هشّة في بلد يشكل العمال المياومون قرابة نصف اليد العاملة فيه، بحسب وزارة العمل، ويحتاج 75 في المئة من سكانه إلى المساعدة.
والاثنين، اعتبرت نقابة مستوردي المواد الغذائية أن «ما يمر به لبنان من ظروف صعبة بدءاً من الأزمة المالية والاقتصادية والشحّ في العملات الأجنبية وصولاً إلى الإقفال العام... أرخى بثقله على القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات المستوردة».
وحذرت من أن تؤدي تلك العوامل وتداعياتها «إلى نقص في المخزون الغذائي إلى نحو النصف، أو أكثر»، في بلد يستورد نحو 80 في المئة من حاجاته الغذائية.
ووقعت وزارة المال والبنك الدولي الجمعة اتفاقاً على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر.
وشهدت مدينة طرابلس، الأفقر في لبنان، الأسبوع الماضي احتجاجات لأيام عدّة ضد إجراءات الإغلاق التي ضاعفت معاناة اللبنانيين، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن إصابة المئات بجروح ومقتل شاب. وعلى وقع تضاؤل احتياطي المصرف المركزي بالدولار، تدرس السلطات منذ أشهر رفع الدعم عن استيراد مواد أساسية هي القمح والأدوية والوقود. وكان من المفترض رفع الدعم نهاية العام 2020، في خطوة يحذّر محللون من «آثار تضخمية» ستنتج منها.
وأعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة الاثنين أنه «نظراً للارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظاً على الأمن الغذائي»، رفعت الوزارة سعر ربطة الخبز، الحجم الكبير من ألفين إلى 2500 ليرة «كحد أقصى»، أي بزيادة قدرها 20 في المئة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها وزارة الاقتصاد إلى رفع سعر الخبز على وقع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان مُنذ خريف العام 2019، أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية بينما السعر الرسمي ما زال على حاله.
وارتفعت الأسعار بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.
وأثارت إجراءات الإغلاق العام المشددة لمكافحة فيروس كورونا المستمرة حتى الثامن من الشهر الحالي الخشية على مصير عائلات تعاني أساساً أوضاعاً اقتصادية هشّة في بلد يشكل العمال المياومون قرابة نصف اليد العاملة فيه، بحسب وزارة العمل، ويحتاج 75 في المئة من سكانه إلى المساعدة.
والاثنين، اعتبرت نقابة مستوردي المواد الغذائية أن «ما يمر به لبنان من ظروف صعبة بدءاً من الأزمة المالية والاقتصادية والشحّ في العملات الأجنبية وصولاً إلى الإقفال العام... أرخى بثقله على القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات المستوردة».
وحذرت من أن تؤدي تلك العوامل وتداعياتها «إلى نقص في المخزون الغذائي إلى نحو النصف، أو أكثر»، في بلد يستورد نحو 80 في المئة من حاجاته الغذائية.
ووقعت وزارة المال والبنك الدولي الجمعة اتفاقاً على تقديم مساعدة طارئة للبنان قدرها 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر.
وشهدت مدينة طرابلس، الأفقر في لبنان، الأسبوع الماضي احتجاجات لأيام عدّة ضد إجراءات الإغلاق التي ضاعفت معاناة اللبنانيين، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن إصابة المئات بجروح ومقتل شاب. وعلى وقع تضاؤل احتياطي المصرف المركزي بالدولار، تدرس السلطات منذ أشهر رفع الدعم عن استيراد مواد أساسية هي القمح والأدوية والوقود. وكان من المفترض رفع الدعم نهاية العام 2020، في خطوة يحذّر محللون من «آثار تضخمية» ستنتج منها.
