عرض رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، التعديل الحكومي على البرلمان اليوم الثلاثاء، لنيل الثقة وسط أزمة متصاعدة مع مؤسسة الرئاسة.
واتهم الرئيس بشكل صريح الحكومة والبرلمان بالإخلال بالإجراءات الدستورية للمصادقة على التعديل الحكومي، وأبدى تحفظاته على عدد من الوزراء المقترحين بدعوى وجود شبهات بالفساد وتضارب المصالح.
وقال المشيشي، في كلمة أمام البرلمان اليوم: "بغض النظر عن النقاشات العقيمة حول إجبارية عرض التحوير الوزاري على أنظار مجلس النواب، اخترنا أن نتوجه إلى هذه المؤسسة التي اختارها شعبنا لتكون مصدر الشرعية ونلنا فيها الثقة وإليها نعود".
وأوضح المشيشي أن الهدف من التعديل، الذي شمل 11 حقيبة وزارية، إضفاء أكثر نجاعة وفعالية والترفيع في الكفاءة والأداء.
وتابع "التعديل يأتي بعد تقييم موضوعي طبقاً لما يخوله لي الدستور من صلاحيات للهيكلة الحكومية وللأداء على رأس الوزارات، آخذا بعين الاعتبار دقة الظروف التي تحملت فيها هذه الحكومة مسؤولية قيادة البلاد وإدارة شؤونها، وتعقيدات المشهد السياسي الذّي تعيشه بلادنا".
ويحظى المشيشي الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر(أيلول) الماضي، بدعم أكبر حزبين في البلاد، ويتطلب نيل الثقة الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب.
وليس هناك ما يفرض في الدستور ضرورة عرض التعديل الحكومي على نواب البرلمان، لكن النظام الداخلي للبرلمان يشير إلى هذه النقطة، وقال سعيد إن هذه الخطوة لا تتطابق مع الدستور.
وأعلن سعيد أمس أنه لن يسمح لوزراء تحوم حولهم شبهات بأداء اليمين الدستورية.
واتهم الرئيس بشكل صريح الحكومة والبرلمان بالإخلال بالإجراءات الدستورية للمصادقة على التعديل الحكومي، وأبدى تحفظاته على عدد من الوزراء المقترحين بدعوى وجود شبهات بالفساد وتضارب المصالح.
وقال المشيشي، في كلمة أمام البرلمان اليوم: "بغض النظر عن النقاشات العقيمة حول إجبارية عرض التحوير الوزاري على أنظار مجلس النواب، اخترنا أن نتوجه إلى هذه المؤسسة التي اختارها شعبنا لتكون مصدر الشرعية ونلنا فيها الثقة وإليها نعود".
وأوضح المشيشي أن الهدف من التعديل، الذي شمل 11 حقيبة وزارية، إضفاء أكثر نجاعة وفعالية والترفيع في الكفاءة والأداء.
وتابع "التعديل يأتي بعد تقييم موضوعي طبقاً لما يخوله لي الدستور من صلاحيات للهيكلة الحكومية وللأداء على رأس الوزارات، آخذا بعين الاعتبار دقة الظروف التي تحملت فيها هذه الحكومة مسؤولية قيادة البلاد وإدارة شؤونها، وتعقيدات المشهد السياسي الذّي تعيشه بلادنا".
ويحظى المشيشي الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر(أيلول) الماضي، بدعم أكبر حزبين في البلاد، ويتطلب نيل الثقة الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب.
وليس هناك ما يفرض في الدستور ضرورة عرض التعديل الحكومي على نواب البرلمان، لكن النظام الداخلي للبرلمان يشير إلى هذه النقطة، وقال سعيد إن هذه الخطوة لا تتطابق مع الدستور.
وأعلن سعيد أمس أنه لن يسمح لوزراء تحوم حولهم شبهات بأداء اليمين الدستورية.
