أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، اليوم الاثنين، خمس سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي، وذلك سعيًا للاستفادة من البيانات من خلال حوكمتها، بما يسهم في رفع جودة هذه البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.
وذكرت وزارة الشؤون البلدية –عبر تويتر- أنه تم إطلاق السياسات الجديدة بناء على الأمر السامي الكريم بشأن «تأسيس مكاتب لإدارة البيانات في جميع الأجهزة الحكومية» بالموائمة مع سياسات البيانات الوطنية المعتمة.
وأوضحت الوزارة السياسات الجديدة تشمل التالي: تصنيف البيانات، ومشاركة البيانات، وحماية البيانات الشخصية، ونشر البيانات المفتوحة، وتوثيق الأنظمة والبيانات.
وأشارت إلى أن الهدف من ذلك يتضمن: حوكمة البيانات البلدية وحمايتها، ورفع مستوى جودة وجاهزية البيانات، والارتقاء بمنظومة العمل البلدي، وتحسين جودة الخدمات، وتمكين عمليات اتخاذ القرار.
وذكرت وزارة الشؤون البلدية –عبر تويتر- أنه تم إطلاق السياسات الجديدة بناء على الأمر السامي الكريم بشأن «تأسيس مكاتب لإدارة البيانات في جميع الأجهزة الحكومية» بالموائمة مع سياسات البيانات الوطنية المعتمة.
وأوضحت الوزارة السياسات الجديدة تشمل التالي: تصنيف البيانات، ومشاركة البيانات، وحماية البيانات الشخصية، ونشر البيانات المفتوحة، وتوثيق الأنظمة والبيانات.
وأشارت إلى أن الهدف من ذلك يتضمن: حوكمة البيانات البلدية وحمايتها، ورفع مستوى جودة وجاهزية البيانات، والارتقاء بمنظومة العمل البلدي، وتحسين جودة الخدمات، وتمكين عمليات اتخاذ القرار.
