أعلن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي استكمال تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيسها، إذ يعد تأسيس الشركة أحد نتائج برنامج التخصيص في قطاع المياه، حيث خطت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خطوات هامة نحو إعادة هيكلة قطاع المياه.
وستتولى الشركة إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، والتي يبلغ حجم أطوالها حالياً أكثر من 8400 كيلو متر لنقل ما يزيد عن 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا لتغذية مختلف المناطق، لتحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية، إلى جانب ابتكار حلول جديدة في مجالات تقنيات وأبحاث المياه، في واحدة من أهم خطوات التحول التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستحقق الشركة الجديدة - التي تملكها الدولة - نقلة نوعية في سبيل تكامل أعمال قطاع المياه، وذلك بالعمل على أسس تجارية، لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة الإنفاق، تقليل التكاليف ضمن سلسلة الإمداد في القطاع.
وبهذه المناسبة، أعرب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن شكره وامتنانه لما يلقاه قطاع المياه من اهتمام ودعم متواصل من القيادة الرشيدة، مثمناً قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه وبرنامج التخصيص، والتي ستعزز من خدمات المياه بما يحقق المزيد من النمو والاستدامة".
وأوضح المهندس الفضلي أن تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه يعد خطوة مهمة، تُساهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، كما تساهم في تحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، وذلك بإضافة ما يزيد عن 60 مليار ريال من الفرص الاستثمارية في أنظمة النقل والخزن الإستراتيجي للمياه من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستقبلية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه، معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم أن تأسيس الشركة سيسهم في تطوير سلسلة الإمداد في قطاع المياه، لتقوم بإدارة وإنشاء وتطوير أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه وتشغيلها بأطوال حالية تصل لأكثر من 8400 كيلو متر، إضافة إلى ما يزيد عن 3000كيلو متر من أنظمة وخطوط النقل الجديدة الجاري تنفيذها لخدمة المستفيدين لتكون بذلك السعات الكلية المتاحة لنقل المياه ما يزيد عن 17مليون متر مكعب من المياه يومياً بما يساهم في تحقيق مستهدفات خطة العرض والطلب على المياه في المملكة، مع الحفاظ على التميز التشغيلي ورفع للكفاءة، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.
وأضاف معاليه أن الشركة وبالعمل مع شركائها في قطاع المياه ستعمل على تحقيق إنجازات جديدة وبكوادر وطنية سعودية بنسبة تتجاوز 97% ، سيصبح القطاع معها قادراً على ضمان موثوقية الأعمال والنمو والاستدامة في تقديم الخدمات، وزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك تحقيق العديد من فرص النمو وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف عبر استخدام عدد من الأدوات منها الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الذاتي للمشاريع بما يساهم في مواكبة الخطى المتسارعة للتنمية وتلبية طلبات الإمداد.
وبيّن العبد الكريم أن شركة نقل وتقنيات المياه ستساهم إيجاباً على جودة الحياة في هذا الوطن المعطاء، من خلال المساهمة في تطوير الخدمات والبنى التحتية لإسناد ونقل وخزن المياه، والحرص على دعم قطاع المياه بتوافر الكوادر الوطنية المتخصصة عبر حزمة برامج تدريب وتأهيل هندسية ومهنية، إلى جانب عملها في تطوير أبحاث المياه وتقديم تقنيات جديدة لمنظومة قطاع المياه، ولتستمر المملكة رائدة عالمياً في قيادة توجهات إنتاج المياه ونقلها بما يساهم في خلق آفاق جديدة في خدمات المياه على مستوى العالم.
وستتولى الشركة إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، والتي يبلغ حجم أطوالها حالياً أكثر من 8400 كيلو متر لنقل ما يزيد عن 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا لتغذية مختلف المناطق، لتحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية، إلى جانب ابتكار حلول جديدة في مجالات تقنيات وأبحاث المياه، في واحدة من أهم خطوات التحول التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستحقق الشركة الجديدة - التي تملكها الدولة - نقلة نوعية في سبيل تكامل أعمال قطاع المياه، وذلك بالعمل على أسس تجارية، لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة الإنفاق، تقليل التكاليف ضمن سلسلة الإمداد في القطاع.
وبهذه المناسبة، أعرب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن شكره وامتنانه لما يلقاه قطاع المياه من اهتمام ودعم متواصل من القيادة الرشيدة، مثمناً قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه وبرنامج التخصيص، والتي ستعزز من خدمات المياه بما يحقق المزيد من النمو والاستدامة".
وأوضح المهندس الفضلي أن تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه يعد خطوة مهمة، تُساهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، كما تساهم في تحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، وذلك بإضافة ما يزيد عن 60 مليار ريال من الفرص الاستثمارية في أنظمة النقل والخزن الإستراتيجي للمياه من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستقبلية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه، معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم أن تأسيس الشركة سيسهم في تطوير سلسلة الإمداد في قطاع المياه، لتقوم بإدارة وإنشاء وتطوير أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه وتشغيلها بأطوال حالية تصل لأكثر من 8400 كيلو متر، إضافة إلى ما يزيد عن 3000كيلو متر من أنظمة وخطوط النقل الجديدة الجاري تنفيذها لخدمة المستفيدين لتكون بذلك السعات الكلية المتاحة لنقل المياه ما يزيد عن 17مليون متر مكعب من المياه يومياً بما يساهم في تحقيق مستهدفات خطة العرض والطلب على المياه في المملكة، مع الحفاظ على التميز التشغيلي ورفع للكفاءة، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.
وأضاف معاليه أن الشركة وبالعمل مع شركائها في قطاع المياه ستعمل على تحقيق إنجازات جديدة وبكوادر وطنية سعودية بنسبة تتجاوز 97% ، سيصبح القطاع معها قادراً على ضمان موثوقية الأعمال والنمو والاستدامة في تقديم الخدمات، وزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك تحقيق العديد من فرص النمو وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف عبر استخدام عدد من الأدوات منها الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الذاتي للمشاريع بما يساهم في مواكبة الخطى المتسارعة للتنمية وتلبية طلبات الإمداد.
وبيّن العبد الكريم أن شركة نقل وتقنيات المياه ستساهم إيجاباً على جودة الحياة في هذا الوطن المعطاء، من خلال المساهمة في تطوير الخدمات والبنى التحتية لإسناد ونقل وخزن المياه، والحرص على دعم قطاع المياه بتوافر الكوادر الوطنية المتخصصة عبر حزمة برامج تدريب وتأهيل هندسية ومهنية، إلى جانب عملها في تطوير أبحاث المياه وتقديم تقنيات جديدة لمنظومة قطاع المياه، ولتستمر المملكة رائدة عالمياً في قيادة توجهات إنتاج المياه ونقلها بما يساهم في خلق آفاق جديدة في خدمات المياه على مستوى العالم.
