حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عموم المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية لإحدى ممارسات الاحتيال المالي من خلال التجاوب مع رسائل مشبوهة تستخدم صفتها (اسمها) أو يدعي مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة وذلك باستخدام وسائل التواصل المختلفة.
وجاء هذا التحذير، بعد أن رصدت "ساما" خلال الفترة الماضية عدداً من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، والتي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال انتحال اسم المؤسسة أو ادعاء مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة، وتوهم مستقبليها بوجود مبالغ مالية أو حقوق لهم لدى المؤسسة، أو تطلب منهم تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف "ساما" ورقابتها؛ وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف أو الدخول عبر روابط إلكترونية لا تعود للمؤسسة ولا للمؤسسات المالية.
وتؤكد مؤسسة النقد، أنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ولا بإجراء عمليات مالية لهم أو نيابة عنهم وفقاً للنظام. كما تشدد على أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين، وخطورة الاستجابة لتلك الرسائل المشبوهة التي يُزعم بأنها صادرةٌ عن المؤسسة، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين؛ لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.
كما تأمل "ساما"، حرصاً على سلامة التعاملات المالية وحماية عملاء المؤسسات المالية والمساهمة في مكافحة الجرائم؛ أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية، وتبليغ الجهات الأمنية المختصة عنها.
وجاء هذا التحذير، بعد أن رصدت "ساما" خلال الفترة الماضية عدداً من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، والتي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال انتحال اسم المؤسسة أو ادعاء مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة، وتوهم مستقبليها بوجود مبالغ مالية أو حقوق لهم لدى المؤسسة، أو تطلب منهم تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف "ساما" ورقابتها؛ وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف أو الدخول عبر روابط إلكترونية لا تعود للمؤسسة ولا للمؤسسات المالية.
وتؤكد مؤسسة النقد، أنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ولا بإجراء عمليات مالية لهم أو نيابة عنهم وفقاً للنظام. كما تشدد على أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين، وخطورة الاستجابة لتلك الرسائل المشبوهة التي يُزعم بأنها صادرةٌ عن المؤسسة، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين؛ لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.
كما تأمل "ساما"، حرصاً على سلامة التعاملات المالية وحماية عملاء المؤسسات المالية والمساهمة في مكافحة الجرائم؛ أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية، وتبليغ الجهات الأمنية المختصة عنها.
