تعتزم وزارة العدل قريباً إقفال ملف الدعاوي الكاذبة أو ما تعرف تشريعاً بـ"الدعاوي الكيدية"، بتطبيق عقوبة السجن أو الجلد أو الغرامة على كل من يقدم على ذلك.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن وزارة العدل أنها تعمل حالياً على مشروع نظام (التكاليف والمصروفات القضائية)، حيث أكدت أن فكرة المشروع الجديد تقوم على عدم التعارض بين التكاليف القضائية ومبدا? مجانية التقاضي، ولا تؤثر عليها حيث يستهدف المشروع الإسهام في رفع مستوى العدالة بالمحاكم والحد من رفع الدعاوى الكيدية، لافتة إلى أن المشروع سيطبق على من يكون ظاهر دعواه البطلان ويريد التنكيل بخصمه والزج به في ساحات القضاء ظلما وبهتانا، وفق السلطة التقديرية للقاضي نظاما.
