وجه مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، رسائل مكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مطالباً بتحرك فوري وعاجل لوقف انتهاكات «ميليشيا الحوثي» بحق أعضاء مجلس النواب اليمني وتوفير الحماية القانونية لهم.
وأدان السُّلمي في تصريح أمس بـ«أشد العبارات استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية وأعمالها الإجرامية بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية بما في ذلك رئيس مجلس النواب ونوابه، الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، والاستيلاء على منازلهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وآخرها طلب الميليشيا الانقلابية من مجلس النواب غير الشرعي الخاضع لسيطرتها برفع الحصانة عن 12 نائباً جديداً من مجلس النواب، والاستيلاء على منزل النائب ياسر أحمد سالم العوضي عضو مجلس النواب اليمني، ومنازل أفراد عائلته وكافة ممتلكاتهم بالعاصمة صنعاء وإخراج النساء والأطفال منها، بعد أن عبثوا بمنازلهم في محافظة البيضاء ونهبوها».
وأكد رئيس البرلمان العربي رفضه القاطع لـ«استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحافيين والسياسيين وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية، ووضع كافة العوائق والعراقيل في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني في تحدٍ مرفوض ومدان للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن، مشدداً على أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي».
وأدان السُّلمي في تصريح أمس بـ«أشد العبارات استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية وأعمالها الإجرامية بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية بما في ذلك رئيس مجلس النواب ونوابه، الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، والاستيلاء على منازلهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وآخرها طلب الميليشيا الانقلابية من مجلس النواب غير الشرعي الخاضع لسيطرتها برفع الحصانة عن 12 نائباً جديداً من مجلس النواب، والاستيلاء على منزل النائب ياسر أحمد سالم العوضي عضو مجلس النواب اليمني، ومنازل أفراد عائلته وكافة ممتلكاتهم بالعاصمة صنعاء وإخراج النساء والأطفال منها، بعد أن عبثوا بمنازلهم في محافظة البيضاء ونهبوها».
وأكد رئيس البرلمان العربي رفضه القاطع لـ«استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحافيين والسياسيين وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية، ووضع كافة العوائق والعراقيل في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني في تحدٍ مرفوض ومدان للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن، مشدداً على أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي».
