رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أميـر منطقـة الحـدود الشماليـة رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة عبر الاتصال المرئي اليوم, اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي, بحضور وكيل وزارة الإسكان التنموي م. أحمد بن علي القرعاوي وأعضاء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مستهدفات الإسكان التنموي في المنطقة، والتي تضمنت توفير 420 وحدة سكنية فيما بلغ التمويل غيرالحكومي38,83 مليون ريال ، و تأسيس جمعيتين أهلية وتعاونية معنية بالإسكان ، وتخصيص أراض بمساح 415399 م2, فيما بلغ عدد المتطوعين المختصين بالإسكان بالمنطقة 295 متطوعا
وناقش الاجتماع ملخص مشروعات وزارة الإسكان التنموي في المنطقة والتي تستهدف إنشاء 618 وحدة سكنية، فيما حددت اللجنة احتياج المنطقة بعدد 2111 وحدة سكنية في مختلف المدن والمحافظات.
ودعا سمو أمير الحدود الشمالية خلال الاجتماع إلى تضمين خطة الإسكان التنموي أهم القضايا والمشاكل ذات الصلة بالأسر المستفيدة من الضمان والمعوزة حسب أولوياتها وإعداد وتنقيذ مشاريع فاعلة للتصدي لها بأفكار ابداعية تستخدم أحدث التقنيات ووسائل الاتصال الاجتماعية الحديثة
كما دعا سموه للعمل على تحقيق الاستدامة المالية في مجال الاسكان التنموي من خلال تحقيز المحسنين من أفراد المجتمع والشركات الفاعلة في مجال خدمة المجتمع والمؤسسات الخيرية الداعمة لدعم مشاريع الاستدامة المالية لكي تبنى الخطط التنفيذية دون التأثر بتذبذب ايرادات التبرعات لأي سبب كان.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مستهدفات الإسكان التنموي في المنطقة، والتي تضمنت توفير 420 وحدة سكنية فيما بلغ التمويل غيرالحكومي38,83 مليون ريال ، و تأسيس جمعيتين أهلية وتعاونية معنية بالإسكان ، وتخصيص أراض بمساح 415399 م2, فيما بلغ عدد المتطوعين المختصين بالإسكان بالمنطقة 295 متطوعا
وناقش الاجتماع ملخص مشروعات وزارة الإسكان التنموي في المنطقة والتي تستهدف إنشاء 618 وحدة سكنية، فيما حددت اللجنة احتياج المنطقة بعدد 2111 وحدة سكنية في مختلف المدن والمحافظات.
ودعا سمو أمير الحدود الشمالية خلال الاجتماع إلى تضمين خطة الإسكان التنموي أهم القضايا والمشاكل ذات الصلة بالأسر المستفيدة من الضمان والمعوزة حسب أولوياتها وإعداد وتنقيذ مشاريع فاعلة للتصدي لها بأفكار ابداعية تستخدم أحدث التقنيات ووسائل الاتصال الاجتماعية الحديثة
كما دعا سموه للعمل على تحقيق الاستدامة المالية في مجال الاسكان التنموي من خلال تحقيز المحسنين من أفراد المجتمع والشركات الفاعلة في مجال خدمة المجتمع والمؤسسات الخيرية الداعمة لدعم مشاريع الاستدامة المالية لكي تبنى الخطط التنفيذية دون التأثر بتذبذب ايرادات التبرعات لأي سبب كان.
