تقرير يتوقع تخفيف المملكة نمو إنفاقها المستقبلي لتحقيق الاستدامة المالية

تظهر بعض المؤشرات أن وتيرة نشاط القطاع الخاص غير النفطي السعودي قد تباطأت بشكل طفيف، إذ انخفض حجم الإنفاق عند أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وحجم الإقراض المصرفي، ومؤشر مديري المشتريات، عن المستويات المرتفعة السابقة.

وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني أنه يمكن ربط هذا التباطؤ بالتأجيل في تنفيذ المشاريع في النصف الثاني من العام 2012، بالإضافة إلى الشروط الأكثر صرامة لتمويل المشاريع.

مشدداً على أن هناك عملا لحل تلك التحديات، مع وجود مبادرات وسياسات من شأنها أن تدعم المستهلكين مثل قانون الرهن وقانون نطاقات الخاص بتنظيم العمالة، إضافة إلى استمرار التحفيز المالي، مما سيؤدي تعزيز النمو في المستقبل القريب.

ولفت إلى أن فائض الميزانية ارتفع إلى 13.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 على خلفية إيرادات النفط المرتفعة، وزيادة الإنفاق الحكومي بواقع 6 في المئة عقب زيادة أكبر بكثير في العام 2011.

وبين التقرير أنه وعلى الرغم من أن المركز المالي سيبقى قوياً ومستقراً في المدى القريب، إلا أن المملكة قد تنظر في التخفيف من نمو الإنفاق في المستقبل، بهدف تحقيق الاستدامة المالية على المدى الأطول.

وذكر أن هذا الأمر سينعكس على شكل زيادة معتدلة بنسبة 6 في المئة سنوياً في الإنفاق في العامين 2013و2014، والتي ستكون كافية لتمويل الارتفاعات الملحوظة في الإنفاق الرأسمالي.

منوهاً إلى أنه ومع انخفاض إيرادات النفط، فقد ينخفض فائض الميزانية إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقع تقرير وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" التابعة لمجموعة الإيكونومست البريطانية، أن تقل فوائض الحساب الجاري بشكل ملحوظ من حوالي 21% من الناتج المحلي الإجمالي 153 مليار دولار في عام 2012 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم بالمملكة في عام 2012 بسبب ارتفاع الإيجارات التي زادت بحوالي 9% خلال هذا العام حيث استمر نقص المعروض، كما بدأت تكاليف السكن في الارتفاع مرة أخرى مؤخرا.

وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم منخفضا نسبيا عند حوالي 3.8٪ في 2013-2014 مع انخفاض أسعار السلع العالمية، وأن يرتفع إلى حوالي 4.7٪ في 2015-2017 مع ارتفاع ضغوط الطلب المحلي.

وتوقع التقرير البريطاني أن يظل معدل التضخم خاضعا للسيطرة خلال فترة التوقع بين عامي 2013- 2017، نتيجة استمرار دعم أسعار مجموعة من السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والكهرباء