قررت السعودية إلغاء تنفيذ حكم القتل تعزيرا لمن هم دون سن الـ18 وتعويض الحكم بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث، وفق ما أعلنته هيئة حقوق الإنسان في بيان نقلا عن أمر ملكي.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد في بيان إن “الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث”.
وكانت المحكمة العليا قد قررت أمس، إلغاء عقوبة الجلد من العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القضاة، وأن القضاة يمكنهم “الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا”، ولهم أيضا “بدلا من ذلك الحكم بأي عقوبة بديلة مثل الإلزام بتقديم خدمات اجتماعية ونحو ذلك”.
ورحبت هيئة حقوق الإنسان بقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة. ويضاف ذلك إلى الإصلاحات المتحققة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل ولي العهد.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد في بيان إن “الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث”.
وكانت المحكمة العليا قد قررت أمس، إلغاء عقوبة الجلد من العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القضاة، وأن القضاة يمكنهم “الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا”، ولهم أيضا “بدلا من ذلك الحكم بأي عقوبة بديلة مثل الإلزام بتقديم خدمات اجتماعية ونحو ذلك”.
ورحبت هيئة حقوق الإنسان بقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، وذلك بتوجيه المحاكم بالاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة. ويضاف ذلك إلى الإصلاحات المتحققة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل ولي العهد.
