الوزير الراجحي يثمن الموقف الإنساني في الأمر الملكي بعلاج المصابين بكورونا مجانًا.

ثمن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- استثناء من ليس لهم أهلية علاج والمخالفين لنظام الإقامة والعمل ونظام أمن الحدود وثبت إصابتهم بالفيروس أو اشتبه في إصابتهم به من دفع المقابل المالي لقاء الحصول على الرعاية الصحية من الفيروس، وإعفاء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الجزاءات المترتبة على مخالفتها، حيث يأتي ذلك القرار امتدادًا للمواقف الإنسانية الخالدة للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، وحرص قادة هذه البلاد على مواجهة هذه الجائحة بكل إمكانياتها ومواردها والوقوف إلى جانب المصابين بالفيروس وعلاجهم بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وشدد م. الراجحي على أن الأمر الملكي يؤكد على صرامة وجدية حكومة خادم الحرمين الشريفين في اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع تفشيه وانتشاره في المملكة، داعيًا جميع من يشعرون بأي أعراض لفيروس كورونا لعزل أنفسهم أولًا والتوجه لأقرب منشأة صحية حكومية أو خاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أن الإفصاح شرط للإعفاء من العقوبات المترتبة على المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

يأتي هذا الأمر الملكي الكريم كترجمة للمضامين التاريخية التي جاءت في كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قبل عدة أيام حين أكد على أن صحة الإنسان وسلامته وحمايته من الأمراض والأوبئة تأتي في أولويات الحكومة السعودية، حيث يندرج العلاج المجاني من فيروس كورونا لمن -ليس لهم أهلية علاج والمخالفين لنظام الإقامة والعمل ونظام أمن الحدود ومساواتهم بالمواطنين والمقيمين النظاميين في الحصول على العلاج المجاني ودون مساءلة قانونية تترتب على مخالفاتهم للأنظمة- ضمن مسؤوليات المملكة من الناحية الإنسانية تجاه المقيمين على أرضها، ومن مسؤولياتها المشتركة مع العالم وتحركاتهم لاحتواء هذا الفيروس وإيقاف تفشيه