فقد سهم مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة معظم المكاسب التي حققتها منذ إدراجها في سوق المال المحليّة في كانون الأول/ديسمبر الفائت في اكتتاب بارز، مع انخفاض أسعار النفط وسط تصاعد القلق من فيروس كورونا المستجد.
وتراجع الطلب على الطاقة في الصين، حيث منعت السلطات ملايين الأشخاص من الخروج من منازلهم لمنع انتشار الوباء، مع ظهور تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي المعتمد على اقتصاد البلد الآسيوي العملاق.
ويهدد هذا التراجع الذي قلص عقود النفط الرئيسية بنسبة تصل إلى 20 بالمئة منذ بدء الذعر الناتج عن الفيروس، بتقويض اقتصادات الخليج التي تجاهد بالفعل لمواجهة انخفاض الأسعار وانخفاض الطلب على صادرات الطاقة.
من أبرز المتضررين حاليا أرامكو السعودية، أكبر شركة في العالم، والتي تم إدراجها في البورصة السعودية وسط صخب كبير في 11 كانون الأول/ديسمبر في اكتتاب عام أول قياسي.
وجمعت الشركة 25,6 مليار دولار اثر بيع 1,5 بالمئة من أسهمها، مع بيع ثلث الأسهم لنحو خمسة ملايين مواطن سعودي وعدوا بحوافز قدرها 10 بالمئة إذا لم يبيعوا اسهمهم لستة أشهر.
وتمت زيادة قيمة الاكتتاب العام إلى 29,4 مليار دولار في أوائل كانون الثاني/يناير عندما باعت الشركة نحو 450 مليون سهم إضافي للمستثمرين.
وبعد أيام قليلة من التداول، ارتفع سعر السهم بنسبة 19 بالمئة تقريبًا، ما رفع تقييم الشركة إلى ما يتجاوز 2 تريليون دولار، وهو الرقم الذي سعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حين طرح فكرة الاكتتاب العام قبل أربعة أعوام.
لكن خلال الأسابيع الماضية، شهد سعر السهم انخفاضات تدريجية ولكن مستمرة، حيث اقترب من سعر الاكتتاب العام البالغ 32 ريالا (8,50 دولار) للسهم.
والأحد، أغلق سعر السهم عند 32,80 ريالا، وهو أدنى سعر منذ الإدراج في البورصة، ما أدى لتراجع قيمة الشركة إلى 1,75 تريليون دولار.
وتراجع الطلب على الطاقة في الصين، حيث منعت السلطات ملايين الأشخاص من الخروج من منازلهم لمنع انتشار الوباء، مع ظهور تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي المعتمد على اقتصاد البلد الآسيوي العملاق.
ويهدد هذا التراجع الذي قلص عقود النفط الرئيسية بنسبة تصل إلى 20 بالمئة منذ بدء الذعر الناتج عن الفيروس، بتقويض اقتصادات الخليج التي تجاهد بالفعل لمواجهة انخفاض الأسعار وانخفاض الطلب على صادرات الطاقة.
من أبرز المتضررين حاليا أرامكو السعودية، أكبر شركة في العالم، والتي تم إدراجها في البورصة السعودية وسط صخب كبير في 11 كانون الأول/ديسمبر في اكتتاب عام أول قياسي.
وجمعت الشركة 25,6 مليار دولار اثر بيع 1,5 بالمئة من أسهمها، مع بيع ثلث الأسهم لنحو خمسة ملايين مواطن سعودي وعدوا بحوافز قدرها 10 بالمئة إذا لم يبيعوا اسهمهم لستة أشهر.
وتمت زيادة قيمة الاكتتاب العام إلى 29,4 مليار دولار في أوائل كانون الثاني/يناير عندما باعت الشركة نحو 450 مليون سهم إضافي للمستثمرين.
وبعد أيام قليلة من التداول، ارتفع سعر السهم بنسبة 19 بالمئة تقريبًا، ما رفع تقييم الشركة إلى ما يتجاوز 2 تريليون دولار، وهو الرقم الذي سعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حين طرح فكرة الاكتتاب العام قبل أربعة أعوام.
لكن خلال الأسابيع الماضية، شهد سعر السهم انخفاضات تدريجية ولكن مستمرة، حيث اقترب من سعر الاكتتاب العام البالغ 32 ريالا (8,50 دولار) للسهم.
والأحد، أغلق سعر السهم عند 32,80 ريالا، وهو أدنى سعر منذ الإدراج في البورصة، ما أدى لتراجع قيمة الشركة إلى 1,75 تريليون دولار.
