أعاد عضو مجلس الشورى، اللواء متقاعد عبد الهادي العمري، طرح مقترحه الذي عرضه العام الماضي على طاولة المجلس، وطالب فيه المؤسسة العامة للتقاعد بحسم ٩ ٪ من إجمالي مرتب العسكري شاملاً البدلات أثناء خدمته، وليس الراتب الأساسي كما هو معمول به حاليًا.
وتقدم العضو “العمري” بالمقترح بعد دراسته أحوال القطاع العسكري، وما يلحقهم من أضرار بعد التقاعد، وإسقاط البدلات والعلاوات التي تشكل ما نسبته ٦٠ ٪ من إجمالي المرتب؛ فيدخل المتقاعد في دوامة من الالتزامات المالية، وينتهي به المطاف إلى الفقر والعوز، وقد يحاط بالديون ثم السجن.
وتابع العمري: “بناء عليه العسكري يستلم ثلث الراتب أو أقل من ذلك عند تقاعده؛ وهذا سبب رئيسي للجوء رجال الأمن المتقاعدين للجمعيات الخيرية، أو تحمُّل الديون والقضايا، والتشتت الأسري، وتدني المعيشة والحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم بعد أن كان يخدم تحت أزيز الطلقات ولهيب المعارك مقدمًا نفسه خدمة للوطن”.
وتقدم العضو “العمري” بالمقترح بعد دراسته أحوال القطاع العسكري، وما يلحقهم من أضرار بعد التقاعد، وإسقاط البدلات والعلاوات التي تشكل ما نسبته ٦٠ ٪ من إجمالي المرتب؛ فيدخل المتقاعد في دوامة من الالتزامات المالية، وينتهي به المطاف إلى الفقر والعوز، وقد يحاط بالديون ثم السجن.
وتابع العمري: “بناء عليه العسكري يستلم ثلث الراتب أو أقل من ذلك عند تقاعده؛ وهذا سبب رئيسي للجوء رجال الأمن المتقاعدين للجمعيات الخيرية، أو تحمُّل الديون والقضايا، والتشتت الأسري، وتدني المعيشة والحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم بعد أن كان يخدم تحت أزيز الطلقات ولهيب المعارك مقدمًا نفسه خدمة للوطن”.
