أوصت لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الشورى، بفصل مؤسسات التعليم الجامعي، والعودة بها إلى وزارة مستقلة بمسمى التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت مصادر -وفقا لـ “عكاظ”-، أن اللجنة بررت توصيتها بأنه تم دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة بهدف توجيه الجهود وتكاملها خدمة للتعليم وتطويرا للممارسات التعليمية والبحثية في كلا القطاعين، إلا أن الأهداف النبيلة والرائعة من دمج القطاعين لم تتحقق مع الأسف الشديد، إذ نتج عن هذا الدمج تضخم هائل في مهمات الوزارة، أدى إلى تشتت الأولويات المتشعبة بمرحلتي التعليم العام والعالي على حساب بعضها، رغم أهميتها جميعا في العملية التعليمية.
وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من إيجابية توجه الدمج في ظاهره العام، إلا أن التجربة غير المشجعة التي عايشها حال الدمج في المرحلة السابقة، والتجارب المماثلة في دول أخرى التي تراجع عدد كبير منها إلى الفصل بين القطاعين تستدعيان فصلهما.
وأوضحت مصادر -وفقا لـ “عكاظ”-، أن اللجنة بررت توصيتها بأنه تم دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة بهدف توجيه الجهود وتكاملها خدمة للتعليم وتطويرا للممارسات التعليمية والبحثية في كلا القطاعين، إلا أن الأهداف النبيلة والرائعة من دمج القطاعين لم تتحقق مع الأسف الشديد، إذ نتج عن هذا الدمج تضخم هائل في مهمات الوزارة، أدى إلى تشتت الأولويات المتشعبة بمرحلتي التعليم العام والعالي على حساب بعضها، رغم أهميتها جميعا في العملية التعليمية.
وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من إيجابية توجه الدمج في ظاهره العام، إلا أن التجربة غير المشجعة التي عايشها حال الدمج في المرحلة السابقة، والتجارب المماثلة في دول أخرى التي تراجع عدد كبير منها إلى الفصل بين القطاعين تستدعيان فصلهما.
