وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بتطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين بناءً على ما تم رصده من قصور وملاحظات في أدائها.
وثمن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، هذه الموافقة، مبيناً أنها تهدف إلى تطوير المجالس البلدية مما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بخدمات القطاع البلدي لتحقيق تطلعات المواطنين، وزيادة فاعلية أداء تلك المجالس ووضع مؤشرات لقياس أدائها وإنتاجية أعضائها، بما يحقق رغبات المواطنين ويسهم في إيصال صوتهم لتطوير مستوى الخدمات البلدية وتحقيق رضا المستفيدين منها.
وأكد معاليه، أن موافقة مجلس الوزراء باستمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين سيسهم في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية وحوكمتها ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها في تحسين أداء القطاع البلدي، من حيث تكوينها ونطاق إشرافها، ومراجعة اختصاصاتها في ضوء المستجدات والمتغيرات، ومن ذلك ما طرأ على المجالس منذ تفعيلها، حيث بدأت ب 179 مجلس، وأصبحت في الدورة الثالثة 285 مجلس، إلى جانب زيادة الأعضاء من 1212 عضواً في الدورة الأولى إلى 3165 عضواً في الدورة الثالثة.
وأضاف معالي الدكتور القصبي أن التطوير سيشمل ما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بانتخابات أعضاء المجالس البلدية وآليات الانتخاب والإجراءات التنفيذية لذلك، والاستفادة من التجارب الدولية والمستجدات التقنية بما يرفع من كفاءة مخرجات العملية الانتخابية لتحقيق الغرض المنشود من إيجادها، مؤكداً الاستفادة من آراء ومقترحات المواطنين وكافة المستفيدين من الخدمات البلدية في تطوير منظومة المجالس البلدية.
وأوضح أن التوجه لتنفيذ مشروع التطوير الشامل للمجالس البلدية نتيجة لتقييم أداء المجالس وما تم رصده من قصور وملاحظة على أدائها وحرصاً أن تكون المجالس في الدورة القادمة على قدر كبير من الفاعلية والكفاءة.
وبين معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف أن من بين القصور والملاحظات التي تم رصدها:
- عدم وضوح اختصاصاتها بشكل دقيق وما ترتب عليه من ضعف التكامل بينها وبين السلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات.
ـ ضعف مساهمة المجالس في تحسين ورفع كفاءة الخدمات البلدية وعدم تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية.
ـ التباين الكبير بين المجلس في التعاطي مع تفعيل دورها وممارسة الاختصاصات التي أنيطت بها.
ـ سن معايير لضمان جودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو بما يتفق مع طبيعة مهام المجالس البلدية.
ـ وضع مهام واضحة لأعضاء المجالس البلدية مع التقييم الدوري لأدائهم بما يحقق آمال المواطنين وتطلعات القيادة.
ـ ضعف المردود من المجالس في تجويد وتطوير الخدمات البلدية مقارنة بما يصرف عليه مالياً من مكافآت ومصاريف تشغيلية.
ـ تدني وتكرار مضمون معظم القرارات التي تصدر عن أغلب المجالس.
ـ عدم الاهتمام بدراسة ومتابعة احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية وعكسها في برامج عمل.
ـ تدني رضا المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية على المجالس.
ـ عدم وجود آليات علمية ومهنية محددة وواضحة تمكن من تقييم وقياس أداء المجالس.
ورفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف في ختام تصريحه، خالص شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما يحظى به قطاع العمل البلدي من دعم لا محدود.
وثمن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، هذه الموافقة، مبيناً أنها تهدف إلى تطوير المجالس البلدية مما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بخدمات القطاع البلدي لتحقيق تطلعات المواطنين، وزيادة فاعلية أداء تلك المجالس ووضع مؤشرات لقياس أدائها وإنتاجية أعضائها، بما يحقق رغبات المواطنين ويسهم في إيصال صوتهم لتطوير مستوى الخدمات البلدية وتحقيق رضا المستفيدين منها.
وأكد معاليه، أن موافقة مجلس الوزراء باستمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين سيسهم في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية وحوكمتها ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها في تحسين أداء القطاع البلدي، من حيث تكوينها ونطاق إشرافها، ومراجعة اختصاصاتها في ضوء المستجدات والمتغيرات، ومن ذلك ما طرأ على المجالس منذ تفعيلها، حيث بدأت ب 179 مجلس، وأصبحت في الدورة الثالثة 285 مجلس، إلى جانب زيادة الأعضاء من 1212 عضواً في الدورة الأولى إلى 3165 عضواً في الدورة الثالثة.
وأضاف معالي الدكتور القصبي أن التطوير سيشمل ما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بانتخابات أعضاء المجالس البلدية وآليات الانتخاب والإجراءات التنفيذية لذلك، والاستفادة من التجارب الدولية والمستجدات التقنية بما يرفع من كفاءة مخرجات العملية الانتخابية لتحقيق الغرض المنشود من إيجادها، مؤكداً الاستفادة من آراء ومقترحات المواطنين وكافة المستفيدين من الخدمات البلدية في تطوير منظومة المجالس البلدية.
وأوضح أن التوجه لتنفيذ مشروع التطوير الشامل للمجالس البلدية نتيجة لتقييم أداء المجالس وما تم رصده من قصور وملاحظة على أدائها وحرصاً أن تكون المجالس في الدورة القادمة على قدر كبير من الفاعلية والكفاءة.
وبين معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف أن من بين القصور والملاحظات التي تم رصدها:
- عدم وضوح اختصاصاتها بشكل دقيق وما ترتب عليه من ضعف التكامل بينها وبين السلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات.
ـ ضعف مساهمة المجالس في تحسين ورفع كفاءة الخدمات البلدية وعدم تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية.
ـ التباين الكبير بين المجلس في التعاطي مع تفعيل دورها وممارسة الاختصاصات التي أنيطت بها.
ـ سن معايير لضمان جودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو بما يتفق مع طبيعة مهام المجالس البلدية.
ـ وضع مهام واضحة لأعضاء المجالس البلدية مع التقييم الدوري لأدائهم بما يحقق آمال المواطنين وتطلعات القيادة.
ـ ضعف المردود من المجالس في تجويد وتطوير الخدمات البلدية مقارنة بما يصرف عليه مالياً من مكافآت ومصاريف تشغيلية.
ـ تدني وتكرار مضمون معظم القرارات التي تصدر عن أغلب المجالس.
ـ عدم الاهتمام بدراسة ومتابعة احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية وعكسها في برامج عمل.
ـ تدني رضا المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية على المجالس.
ـ عدم وجود آليات علمية ومهنية محددة وواضحة تمكن من تقييم وقياس أداء المجالس.
ورفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف في ختام تصريحه، خالص شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما يحظى به قطاع العمل البلدي من دعم لا محدود.
