قال طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، إن لجنة الإفلاس أقفلت قضيتين منذ بدء عملها.
وأوضح حافظ، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، أن الشركة المتقدمة للجنة تأخذ قرابة العامين لإعادة هيكلتها بالاتفاق بين الدائنين والمدينين بالإضافة لتشكيل لجنة مختصة للمتابعة من الدائنين والتأكد من اتخاذ الشركة للمسار الصحيح.
وأكد أن اللجنة تعطي الحق الكامل لمن يتعرض للإفلاس، ضمن إجراءات للنظر في القضايا وتحليلها وعرضها على المختصين، حتى تصل لقناعة بوضع الشركة تحت نظام الإفلاس.
ولفت إلى أن ما فهم عن اللجنة في بداية تشكيلها من كونها جاءت للإنقاذ لوجود عدد كبير من الشركات ستفلس، هو فهم خاطئ، مبينا أن القوانين الموجودة بالمملكة في السابق تجاوز عمرها 90 عاما، وهو ما دفع المملكة لإصدار قانون للإفلاس رفع من تصنيفها في ممارسة العمل لدى البنك الدولي.
وبحسب البيانات المتاحة في "أرقام" دخل نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 أغسطس 2018، وتتكون اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس من 98 مادة موزعة على 18 فصلا.
وأوضح حافظ، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، أن الشركة المتقدمة للجنة تأخذ قرابة العامين لإعادة هيكلتها بالاتفاق بين الدائنين والمدينين بالإضافة لتشكيل لجنة مختصة للمتابعة من الدائنين والتأكد من اتخاذ الشركة للمسار الصحيح.
وأكد أن اللجنة تعطي الحق الكامل لمن يتعرض للإفلاس، ضمن إجراءات للنظر في القضايا وتحليلها وعرضها على المختصين، حتى تصل لقناعة بوضع الشركة تحت نظام الإفلاس.
ولفت إلى أن ما فهم عن اللجنة في بداية تشكيلها من كونها جاءت للإنقاذ لوجود عدد كبير من الشركات ستفلس، هو فهم خاطئ، مبينا أن القوانين الموجودة بالمملكة في السابق تجاوز عمرها 90 عاما، وهو ما دفع المملكة لإصدار قانون للإفلاس رفع من تصنيفها في ممارسة العمل لدى البنك الدولي.
وبحسب البيانات المتاحة في "أرقام" دخل نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 أغسطس 2018، وتتكون اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس من 98 مادة موزعة على 18 فصلا.
