نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء نظام البيع بالتقسيط.
ونص البند ثانياً من القرار على أنه واستثناءً مما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار والقاضي بإلغاء النظام، يستمر العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقاً لأحكام ذلك النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.
وكان مجلس الشورى قد وافق قبل أسابيع على إلغاء النظام، وأكد حينها أن قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء نظرًا لوجود نظام مراقبة شركات التمويل، مشيراً إلى أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط.
ونص البند ثانياً من القرار على أنه واستثناءً مما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار والقاضي بإلغاء النظام، يستمر العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقاً لأحكام ذلك النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.
وكان مجلس الشورى قد وافق قبل أسابيع على إلغاء النظام، وأكد حينها أن قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء نظرًا لوجود نظام مراقبة شركات التمويل، مشيراً إلى أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، بالإضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط.
