اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من الإجراءات والتدابير لحماية المواطنين والمقيمين من مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية الوهمية وغير المرخصة في المملكة. تسعى بعض المؤسسات الوهمية للتسلل إلى السوق المحلية من خلال التنكر بزي مؤسسات مالية تحت مسميات مختلفة كجهات تمويلية أو وساطة مالية أو غيرها لممارسة أنشطة مشبوهة والترويج لها عبر إعلانات وملصقات غير نظامية أو مواقع إلكترونية أو مندوبين أو مكاتب خدمات عامة أو أفراد مقابل حصولهم على عمولات مجزية، وذلك بهدف الاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.
في حين تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المعنية على مراقبة ومتابعة التطورات المتعلقة بهذا الشأن داخل السوق المحلية. وملاحقة الشركات أو المؤسسات المالية غير المرخصة وإغلاق مكاتبها وإحالة القائمين عليها للقضاء، والقيام بحملات توعوية للمخاطر التي تنتج عن التعامل مع مثل هذه المؤسسات.
وقالت إن أشهر أنواع الهيئات التي تتنكر فيها المؤسسات المالية غير المرخصة
1- شركات التمويل أو تسديد المديونية
2-شركات التقسيط
3-شركات الوساطة والاستشارات المالية
الا بعد التأكد من نظاية هذه الشركات ودعت إلى تجنب مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة
في حين تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المعنية على مراقبة ومتابعة التطورات المتعلقة بهذا الشأن داخل السوق المحلية. وملاحقة الشركات أو المؤسسات المالية غير المرخصة وإغلاق مكاتبها وإحالة القائمين عليها للقضاء، والقيام بحملات توعوية للمخاطر التي تنتج عن التعامل مع مثل هذه المؤسسات.
واضافت يبقى للأفراد دور رئيسي أيضاً لحصر دور هذه المؤسسات يتمثل في الإبلاغ فوراً عن أي جهات تروج لعروض استثمارية مشبوهة أو عند التعرض لأي من أنواع الابتزاز أو الاحتيال المالي، واتخاذ القرار الصحيح بتجنب التعامل معها تحت أي ظرف كان.
في حين تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المعنية على مراقبة ومتابعة التطورات المتعلقة بهذا الشأن داخل السوق المحلية. وملاحقة الشركات أو المؤسسات المالية غير المرخصة وإغلاق مكاتبها وإحالة القائمين عليها للقضاء، والقيام بحملات توعوية للمخاطر التي تنتج عن التعامل مع مثل هذه المؤسسات.
وقالت إن أشهر أنواع الهيئات التي تتنكر فيها المؤسسات المالية غير المرخصة
1- شركات التمويل أو تسديد المديونية
2-شركات التقسيط
3-شركات الوساطة والاستشارات المالية
الا بعد التأكد من نظاية هذه الشركات ودعت إلى تجنب مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة
في حين تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المعنية على مراقبة ومتابعة التطورات المتعلقة بهذا الشأن داخل السوق المحلية. وملاحقة الشركات أو المؤسسات المالية غير المرخصة وإغلاق مكاتبها وإحالة القائمين عليها للقضاء، والقيام بحملات توعوية للمخاطر التي تنتج عن التعامل مع مثل هذه المؤسسات.
واضافت يبقى للأفراد دور رئيسي أيضاً لحصر دور هذه المؤسسات يتمثل في الإبلاغ فوراً عن أي جهات تروج لعروض استثمارية مشبوهة أو عند التعرض لأي من أنواع الابتزاز أو الاحتيال المالي، واتخاذ القرار الصحيح بتجنب التعامل معها تحت أي ظرف كان.
