اوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" انه وبتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عقد مُمثلو وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والإستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وبمشاركة نظام المدفوعات الوطني (مدى) إجتماعاً يوم الثلاثاء 1440/7/19هـ الموافق 26 مارس 2019 م .
حيث تكمُن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة بإستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات ويرتكز دور مؤسسة النقد العربي السعودي التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد مايلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها ولإعد مايلزم لتوفير اجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 ذلقعدة 1440هـ على ان يقوم مفتشو وزارة التجارة والإستثمار بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر اجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من تاريخ 11 ذلقعدة 1440هـ وتسجيل المخالفات بحق المحطات التي لم تتقيد بالإتفاقية ويمثل ربط محطات الوقود بنظام المدفوعات الوطني (مدى) خطوة اضافية في استثمار البنية التحتية المتقدمة وإتاحتها للإستخدام عبر خدماتها المختلفة وأحدثها الدفع عن ريق الإجهزة الذكية كما ان هذا المشروع هو إحدى المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري ويصب هذ القرار في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتقليل من التعاملات النقدية وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030 ومن ابرزها التحول نحو مجتمع لانقدي .
الجدير بالذكر ان توفير وسائل الدفع الإلكترونية ستخدم كُلاً من المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص حيث ستعمل على خفض استخدام النقد بشكل كبير خاصة في المناطق الحضارية وسيتم تخفيف الأعباء المترتبة المترتبة من التعامل النقدي وسيقدم خدمة آمنة وسريعة للدفع كما انها إشارة مهمة للتطور الحضاري الذي تعيشه المملكة .
حيث تكمُن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة بإستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات ويرتكز دور مؤسسة النقد العربي السعودي التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد مايلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها ولإعد مايلزم لتوفير اجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 ذلقعدة 1440هـ على ان يقوم مفتشو وزارة التجارة والإستثمار بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر اجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من تاريخ 11 ذلقعدة 1440هـ وتسجيل المخالفات بحق المحطات التي لم تتقيد بالإتفاقية ويمثل ربط محطات الوقود بنظام المدفوعات الوطني (مدى) خطوة اضافية في استثمار البنية التحتية المتقدمة وإتاحتها للإستخدام عبر خدماتها المختلفة وأحدثها الدفع عن ريق الإجهزة الذكية كما ان هذا المشروع هو إحدى المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري ويصب هذ القرار في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتقليل من التعاملات النقدية وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030 ومن ابرزها التحول نحو مجتمع لانقدي .
الجدير بالذكر ان توفير وسائل الدفع الإلكترونية ستخدم كُلاً من المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص حيث ستعمل على خفض استخدام النقد بشكل كبير خاصة في المناطق الحضارية وسيتم تخفيف الأعباء المترتبة المترتبة من التعامل النقدي وسيقدم خدمة آمنة وسريعة للدفع كما انها إشارة مهمة للتطور الحضاري الذي تعيشه المملكة .
