عقد معالي الدكتور خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للارصاد وحماية البيئه لقاءً مع عدد من رجال الاعمال بالغرفة التجاريه الصناعية بابها وذلك
لمناقشة وبحث القضايا البيئية والإرصادية بعسير ولعرض كافة العقبات والمعوقات والمشكلات التي تواجه رجال الأعمال والمنشآت ذات العلاقة بحضور الأستاذ حسن بن معجب الحويزي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من مسئولي هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، وقد أدار اللقاء أمين عام الغرفة الدكتور رياض بن أحمد آل عقران ..
بدأ اللقاء بكلمة لحسن الحويزي مرحبا بالرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة والضيوف الكرام عرضا أهم المحاور التي يدور حولها اللقاء وأهمها : عدم وجود شركة متخصصه في نقل المخلفات الصناعية وإجبار المصانع على التعاقد مع شركات من جدة او الرياض وتكلف المصانع مبالغ عالية جداً، ضرورة تكليف شركة خاصة بالتفتيش على المصانع ومخالفتها على أن تحصل الشركة على نسبة من هذه المخالفات وهذا مما جعل الشركة تبالغ في المخالفات لتزيد من ايرادها، صعوبة اصدار التراخيص البيئية، عدم ترخيص مصانع الخرسانة الجاهزة بخميس مشيط لعدم وجود ارض مخصصه لمصانع الخرسانة..
تلا ذلك كلمة للدكتور خليل الثقفي معربا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مع رجال الأعمال بمنطقة عسير ، مؤكداً على أن أنظمة التفتيش من قبل هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد تطورت بشكل كبير وكذلك اللوائح القوانين في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، داعيا الجميع من الاستفادة من التعديلات التشريعية الخاصة بالتراخيص مما يساعد على تطور الكبير في الأنظمة التي تفيد بشكل كبير العاملين بالتنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة على وجه العموم ومنطقة عسير على وجه الخصوص لافتا أن الهيئة تعمل جاهدة على تحقيق مصالح الدولة ورجال الأعمال على حد سواء بما يحقق التوازن الطبيعي للبيئة وكذلك
التتنمية والاستثمار بالمناطق، مشيراً إلى أنن الهيئة لا تستخدم الغرامات أو الجزاءات ألا خلال المرحلة الأخيرة عندما لا يلتزم أصحاب المنشآت بالاشتراطات البيئية والأرصادية .
ثم جرى نقاش مفتوح بين جميع الأطراف حول كيفية تطبيق اللوائح والقوانين والاشتراطات التي تفرضها الهيئة على المصانع والمنشآت ذات العلاقة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 م وبرنامج التحول الوطني 2020 م، وأهدافها الاستراتيجية ، مع توضيح الآلية المستخدمة في التفتيش على المنشآت من قبل المراقبين البيئيين ، و الفرص الاستثمارية المتاحة بعسير لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الضارة والخدمات المقدمة من قبل الهيئة للمشروعات ذات العلاقة ، مع عرض وتفسير الاشتراطات اللازمة لبناء المصانع والحصول على التراخيص اللازمة ، كما تم دعوة الجميع لإنشاء تكتل من الشركات لإقامة شركة لمعالجة وتدوير النفايات ، كما عرض الحضور عدد من المشكلات لمصانع الدهانات والخرسانة الجاهزة ومزارع الدواجن وقد تم مناقشتها بين جميع الأطراف في محاولة لإيجاد حلول لها .
لمناقشة وبحث القضايا البيئية والإرصادية بعسير ولعرض كافة العقبات والمعوقات والمشكلات التي تواجه رجال الأعمال والمنشآت ذات العلاقة بحضور الأستاذ حسن بن معجب الحويزي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من مسئولي هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، وقد أدار اللقاء أمين عام الغرفة الدكتور رياض بن أحمد آل عقران ..
بدأ اللقاء بكلمة لحسن الحويزي مرحبا بالرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة والضيوف الكرام عرضا أهم المحاور التي يدور حولها اللقاء وأهمها : عدم وجود شركة متخصصه في نقل المخلفات الصناعية وإجبار المصانع على التعاقد مع شركات من جدة او الرياض وتكلف المصانع مبالغ عالية جداً، ضرورة تكليف شركة خاصة بالتفتيش على المصانع ومخالفتها على أن تحصل الشركة على نسبة من هذه المخالفات وهذا مما جعل الشركة تبالغ في المخالفات لتزيد من ايرادها، صعوبة اصدار التراخيص البيئية، عدم ترخيص مصانع الخرسانة الجاهزة بخميس مشيط لعدم وجود ارض مخصصه لمصانع الخرسانة..
تلا ذلك كلمة للدكتور خليل الثقفي معربا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مع رجال الأعمال بمنطقة عسير ، مؤكداً على أن أنظمة التفتيش من قبل هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد تطورت بشكل كبير وكذلك اللوائح القوانين في ظل رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، داعيا الجميع من الاستفادة من التعديلات التشريعية الخاصة بالتراخيص مما يساعد على تطور الكبير في الأنظمة التي تفيد بشكل كبير العاملين بالتنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة على وجه العموم ومنطقة عسير على وجه الخصوص لافتا أن الهيئة تعمل جاهدة على تحقيق مصالح الدولة ورجال الأعمال على حد سواء بما يحقق التوازن الطبيعي للبيئة وكذلك
التتنمية والاستثمار بالمناطق، مشيراً إلى أنن الهيئة لا تستخدم الغرامات أو الجزاءات ألا خلال المرحلة الأخيرة عندما لا يلتزم أصحاب المنشآت بالاشتراطات البيئية والأرصادية .
ثم جرى نقاش مفتوح بين جميع الأطراف حول كيفية تطبيق اللوائح والقوانين والاشتراطات التي تفرضها الهيئة على المصانع والمنشآت ذات العلاقة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 م وبرنامج التحول الوطني 2020 م، وأهدافها الاستراتيجية ، مع توضيح الآلية المستخدمة في التفتيش على المنشآت من قبل المراقبين البيئيين ، و الفرص الاستثمارية المتاحة بعسير لإعادة تدوير المخلفات والنفايات الضارة والخدمات المقدمة من قبل الهيئة للمشروعات ذات العلاقة ، مع عرض وتفسير الاشتراطات اللازمة لبناء المصانع والحصول على التراخيص اللازمة ، كما تم دعوة الجميع لإنشاء تكتل من الشركات لإقامة شركة لمعالجة وتدوير النفايات ، كما عرض الحضور عدد من المشكلات لمصانع الدهانات والخرسانة الجاهزة ومزارع الدواجن وقد تم مناقشتها بين جميع الأطراف في محاولة لإيجاد حلول لها .
