أكد الدكتور نبيل العامودي وزير النقل، أنه جرى مناقشات أولية مع شركات أجنبية لإنتاج حافلات محليا، كما تخطط لتحويل جزء من شبكة الطرق السريعة إلى طرق برسوم مرور للإسهام في زيادة كفاءة منظومة النقل.
وفقا لـ”رويترز”، ونقلاً عن "المناطق" قال وزير النقل على هامش منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي في جدة أمس: “نطور نظام النقل العام بعدد كبير من الحافلات ولذا نريد أن نرى كيف يمكن أن نستفيد من ذلك كي نطور صناعة محلية”.
ويتيح تصنيع الحافلات محليا للسعودية توفير تكلفة الاستيراد وتوفير فرص عمل والتوسع في الصناعة المحلية وهي من الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاح الرامي للحد من اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط. وقال العامودي إن مشروع السيارات المحتمل منفصل عن مذكرة التفاهم الموقعة مع تويوتا موتور في آذار (مارس) من العام الماضي لإجراء دراسة جدوى لإنتاج السيارات ومكوناتها في السعودية. ويتضمن برنامج الإصلاح خططا لتولي القطاع الخاص إدارة جانب كبير من البنية التحتية للنقل بما في ذلك المطارات والموانئ بينما تضطلع الحكومة بالدور التنظيمي.
وأشار العامودي إلى أن هذا التوجه سيمتد لشبكة الطرق السريعة، مضيفا أن الحكومة تطمح لإنشاء بين أربع وست طرق برسوم مرور تديرها شركات خاصة ولكن هذا قد يكون صعبا نظرا للحاجة إلى إعطاء مستخدمي الطرق خيار استخدام طريق دون رسوم في كل حالة، وبين أن مسودة خطط هذا المشروع ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر.
وفقا لـ”رويترز”، ونقلاً عن "المناطق" قال وزير النقل على هامش منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي في جدة أمس: “نطور نظام النقل العام بعدد كبير من الحافلات ولذا نريد أن نرى كيف يمكن أن نستفيد من ذلك كي نطور صناعة محلية”.
ويتيح تصنيع الحافلات محليا للسعودية توفير تكلفة الاستيراد وتوفير فرص عمل والتوسع في الصناعة المحلية وهي من الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاح الرامي للحد من اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط. وقال العامودي إن مشروع السيارات المحتمل منفصل عن مذكرة التفاهم الموقعة مع تويوتا موتور في آذار (مارس) من العام الماضي لإجراء دراسة جدوى لإنتاج السيارات ومكوناتها في السعودية. ويتضمن برنامج الإصلاح خططا لتولي القطاع الخاص إدارة جانب كبير من البنية التحتية للنقل بما في ذلك المطارات والموانئ بينما تضطلع الحكومة بالدور التنظيمي.
وأشار العامودي إلى أن هذا التوجه سيمتد لشبكة الطرق السريعة، مضيفا أن الحكومة تطمح لإنشاء بين أربع وست طرق برسوم مرور تديرها شركات خاصة ولكن هذا قد يكون صعبا نظرا للحاجة إلى إعطاء مستخدمي الطرق خيار استخدام طريق دون رسوم في كل حالة، وبين أن مسودة خطط هذا المشروع ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر.
