طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الحرس الوطني بالعمل على شغل الوظائف المدنية الشاغرة بميزانية الحرس الوطني، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي، بما يبرز النشاطات الأساسية ومهام واختصاصات الوزارة.وفقا لموقع "سبق"
وفي مستهلّ جلسته العادية السادسة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة، برئاسة رئيس المجلس دعا الوزارة للتعاون مع الجهة الحكومية المختصة لتعزيز الأمن الإلكتروني الفضائي لحماية البنى التحتية والشبكة المعلوماتية للوزارة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية.
كما طالب المجلس بتطوير فعاليات الجنادرية؛ بتطوير مراكز ومدارس التدريب التابعة للحرس الوطني؛ لتغطية الاحتياج في تأهيل منسوبي الوزارة، ورفع كفاءتهم لتأدية الواجبات المنوطة بهم، وتقوية الشراكة بين وزارة الحرس الوطني والقطاعات الحكومية المتخصصة في مجال تعزيز الأمن الفكري.
وطالب المجلس، بنك التنمية الاجتماعية، بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه، لتسهيل حصول النساء على القروض.
كما طالب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بإعداد خطة تشغيلية زمنية مفصّلة بالبرامج والمبادرات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص, وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية وفق المستهدفات السياحية في رؤية المملكة 2030.
وطالب، بتمكين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من تحقيق أهدافها باعتماد المخصّصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 والتنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف الفنون والعلوم الطبيعية والتطبيقية ضمن خطة متكاملة للتمويل والتنفيذ والإدارة والتسويق.
من جهة أخرى، طالب المجلس وزارة التعليم، بتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة، وتقديم بعض الضمانات الخاصّة بالتوظيف، كما طالب الوزارة بتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية, وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم وتعزيز القيم الرقمية وإستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي.
وطالب المجلس، بالتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصّصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسّرة.
وطالَبَ المجلسُ وزارةَ التعليم بإتاحة الفرص العادلة للكفاءات النسائية المتميزة لتولي المناصب القيادية والعلمية العليا، ورفع إجراءات السلامة في المباني وحافلات النقل المدرسي، ومراقبة الالتزام بها في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.
وقال المجلس: على الجامعات الحكومية والأهلية التوسع في برامج الدراسات العليا، والاهتمام بالبرامج الأكاديمية والمهنية النوعي؛ مثل الدراسات الاكتوارية، وتحليل البيانات المعلوماتية، وإدارة المخاطر، والخصخصة والحوكمة، وهندسة المناجم والتعدين، وهندسة الطاقة البديلة وغيرها.
وفي مستهلّ جلسته العادية السادسة عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة، برئاسة رئيس المجلس دعا الوزارة للتعاون مع الجهة الحكومية المختصة لتعزيز الأمن الإلكتروني الفضائي لحماية البنى التحتية والشبكة المعلوماتية للوزارة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية.
كما طالب المجلس بتطوير فعاليات الجنادرية؛ بتطوير مراكز ومدارس التدريب التابعة للحرس الوطني؛ لتغطية الاحتياج في تأهيل منسوبي الوزارة، ورفع كفاءتهم لتأدية الواجبات المنوطة بهم، وتقوية الشراكة بين وزارة الحرس الوطني والقطاعات الحكومية المتخصصة في مجال تعزيز الأمن الفكري.
وطالب المجلس، بنك التنمية الاجتماعية، بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه، لتسهيل حصول النساء على القروض.
كما طالب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بإعداد خطة تشغيلية زمنية مفصّلة بالبرامج والمبادرات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص, وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية وفق المستهدفات السياحية في رؤية المملكة 2030.
وطالب، بتمكين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من تحقيق أهدافها باعتماد المخصّصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 والتنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف الفنون والعلوم الطبيعية والتطبيقية ضمن خطة متكاملة للتمويل والتنفيذ والإدارة والتسويق.
من جهة أخرى، طالب المجلس وزارة التعليم، بتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة، وتقديم بعض الضمانات الخاصّة بالتوظيف، كما طالب الوزارة بتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية, وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم وتعزيز القيم الرقمية وإستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي.
وطالب المجلس، بالتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصّصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسّرة.
وطالَبَ المجلسُ وزارةَ التعليم بإتاحة الفرص العادلة للكفاءات النسائية المتميزة لتولي المناصب القيادية والعلمية العليا، ورفع إجراءات السلامة في المباني وحافلات النقل المدرسي، ومراقبة الالتزام بها في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.
وقال المجلس: على الجامعات الحكومية والأهلية التوسع في برامج الدراسات العليا، والاهتمام بالبرامج الأكاديمية والمهنية النوعي؛ مثل الدراسات الاكتوارية، وتحليل البيانات المعلوماتية، وإدارة المخاطر، والخصخصة والحوكمة، وهندسة المناجم والتعدين، وهندسة الطاقة البديلة وغيرها.
