كشفت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها أنها لم تلزم بالاستخدام العادل ، مبينة أن قرارها منع الممارسات المخالفة بالشفافية والوضوح.
وتفصيلاً قالت في نص بيانها انه وإشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول الزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمقدمي خدمات الاتصالات بسياسة الاستخدام العادل؛ أوضح المتحدث الرسمي للهيئة عادل ابوحيمد أن الهيئة الغت سياسة الاستخدام العادل قبل أشهر عدة بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية من قبل بعض مقدمي الخدمة . وأشار ابوحيمد إلى قرار الهيئة المنظم لسياسة الاستخدام العادل والذي الزم مقدمي الخدمة بحد أدنى لها فيما لو رغب مقدم الخدمة في تطبيق السياسة على الباقات الحالية أو المستقبلية، مضيفاً أن عدم إيضاح تلك السياسة من قبل مزودي الخدمة للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ولا يتم تطبيق السياسة عليها.
وأكد ابوحيمد على أن قرار الهيئة قد مكّن المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب من خلال نقل رقمه إلى مقدم الخدمة المناسب أو اختيار الباقة المناسبة لاستخدامه وحاجته، سواء باقات خاضعة لسياسة الاستخدام العادل أو غير خاضعة لتلك السياسة. وأضاف بأن الهيئة حريصة على حماية المستخدمين من خلال إصدارها –مؤخراً- قرارات الزمت مقدمي الخدمات بالشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وحدَّثت وثيقة شروط تقديم الخدمات والتي تتضمن بنود لحماية المستخدمين وتوضيح حقوقهم.
وتفصيلاً قالت في نص بيانها انه وإشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول الزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمقدمي خدمات الاتصالات بسياسة الاستخدام العادل؛ أوضح المتحدث الرسمي للهيئة عادل ابوحيمد أن الهيئة الغت سياسة الاستخدام العادل قبل أشهر عدة بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية من قبل بعض مقدمي الخدمة . وأشار ابوحيمد إلى قرار الهيئة المنظم لسياسة الاستخدام العادل والذي الزم مقدمي الخدمة بحد أدنى لها فيما لو رغب مقدم الخدمة في تطبيق السياسة على الباقات الحالية أو المستقبلية، مضيفاً أن عدم إيضاح تلك السياسة من قبل مزودي الخدمة للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ولا يتم تطبيق السياسة عليها.
وأكد ابوحيمد على أن قرار الهيئة قد مكّن المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب من خلال نقل رقمه إلى مقدم الخدمة المناسب أو اختيار الباقة المناسبة لاستخدامه وحاجته، سواء باقات خاضعة لسياسة الاستخدام العادل أو غير خاضعة لتلك السياسة. وأضاف بأن الهيئة حريصة على حماية المستخدمين من خلال إصدارها –مؤخراً- قرارات الزمت مقدمي الخدمات بالشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وحدَّثت وثيقة شروط تقديم الخدمات والتي تتضمن بنود لحماية المستخدمين وتوضيح حقوقهم.
