ثمن معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - أمس الثلاثاء، بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، مع مراعاة الضوابط الشرعية التي نص عليها ديننا الإسلامي الحنيف، حيث حدد المرسوم عدة شروط يجب توافرها للسماح للمرأة في المملكة بقيادة السيارة .
وأكد "الداود" على أن القرار جاء ليزيل العديد من العقبات التي كانت تواجهها المرأة، ومعاناتها في توفير وسيلة النقل المناسبة، وبخاصة في ظل التوسع في توظيف النساء في الكثير من الوظائف الحكومية والخاصة.
وأوضح معاليه أن دور المرأة السعودية يتزايد يوماً بعد يوم في المشاركة في نهضة المملكة وتطورها في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، حيث زادت أعداد الفتيات الملتحقات بالجامعات المختلفة في السنوات القليلة الماضية بشكل كبير، ونافست الرجال في مجالات عدة علمية وعملية، بل وتفوقت عليهم، مما يؤكد على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة لهن لمزيد من المشاركة في بناء مستقبل وطننا الغالي.
وبيَّن ان قرار منح المرأة حق قيادة السيارة سينعكس إيجاباً على المجتمع إقتصادياً واجتماعياً وان القرار السامي والايجابيات المتوقعة من السماح لها بذلك بما يتفق مع تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، حيث لا يخفى على أحد السلبيات المشاهدة في كثرة السائقين الخاصين بالمملكة، ومعاناة المرأة في تنقلاتها بين البيت والعمل والوصول إلى المستشفيات والجامعات.
مضيفًا أن ثقافة المجتمع في المرحلة الحالية وما وصل إليه أفراده من وعي وإدراك لحقوق المرأة بفضل ارتفاع مستوى التعليم، والانفتاح على المجتمعات الاسلامية الأخرى منحت هذا القرار القبول الاجتماعي، بما يضمن بتوفيق الله عدم وجود أي مشاكل في التطبيق، خاصة مع توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - بتشكيل لجنة عليا من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة ووضع الترتيبات اللازمة لتطبيق القرار وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
واختتم الدكتور الداود تصريحه سائلًا الله السداد والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بما يحقق مصلحة البلاد والمجتمع في ظل منهج هذه الدولة المباركة القائم على أحكام الشريعة الاسلامية السمحة.
وأكد "الداود" على أن القرار جاء ليزيل العديد من العقبات التي كانت تواجهها المرأة، ومعاناتها في توفير وسيلة النقل المناسبة، وبخاصة في ظل التوسع في توظيف النساء في الكثير من الوظائف الحكومية والخاصة.
وأوضح معاليه أن دور المرأة السعودية يتزايد يوماً بعد يوم في المشاركة في نهضة المملكة وتطورها في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، حيث زادت أعداد الفتيات الملتحقات بالجامعات المختلفة في السنوات القليلة الماضية بشكل كبير، ونافست الرجال في مجالات عدة علمية وعملية، بل وتفوقت عليهم، مما يؤكد على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة لهن لمزيد من المشاركة في بناء مستقبل وطننا الغالي.
وبيَّن ان قرار منح المرأة حق قيادة السيارة سينعكس إيجاباً على المجتمع إقتصادياً واجتماعياً وان القرار السامي والايجابيات المتوقعة من السماح لها بذلك بما يتفق مع تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها، حيث لا يخفى على أحد السلبيات المشاهدة في كثرة السائقين الخاصين بالمملكة، ومعاناة المرأة في تنقلاتها بين البيت والعمل والوصول إلى المستشفيات والجامعات.
مضيفًا أن ثقافة المجتمع في المرحلة الحالية وما وصل إليه أفراده من وعي وإدراك لحقوق المرأة بفضل ارتفاع مستوى التعليم، والانفتاح على المجتمعات الاسلامية الأخرى منحت هذا القرار القبول الاجتماعي، بما يضمن بتوفيق الله عدم وجود أي مشاكل في التطبيق، خاصة مع توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - بتشكيل لجنة عليا من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة ووضع الترتيبات اللازمة لتطبيق القرار وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
واختتم الدكتور الداود تصريحه سائلًا الله السداد والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بما يحقق مصلحة البلاد والمجتمع في ظل منهج هذه الدولة المباركة القائم على أحكام الشريعة الاسلامية السمحة.
