كشف تقرير صادر عن وزارتي التجارة والعمل أن نحو 60 % من السجلات التجارية التي يتم "تصحيح أوضاعها" حالياً، تعود ملكيتها لسيدات لا يمارسن فعلياً مهنة التجارة، بل يقمن بـ "التستر التجاري" وذلك عن طريق ترك هذه السجلات لأقارب لهم لا تنطبق عليهم شروط الحصول على سجل تجاري، أو للعمالة المخالفة للأنظمة.
من جانبه، قال مسؤول بغرفة جدة إن أغلب السجلات التي تصحح أوضاعها حالياً مملوكة لنساء وتدار بالباطن من قبل أقاربهن من الرجال إما عن طريق بيع السجل أو تأجيره "التستر التجاري"، وخاصة لموظفي الدولة الذين لا يستطيعون مزاولة الأنشطة التجارية.
وأوضح عضو لجنة المكاتب العامة بالغرفة عبدالله باسهل وفقاً لـ "الوطن"، أن معظم هذه السجلات لأنشطة تصعب إدارتها من قبل النساء مثل المقاولات وبيع التجزئة، متوقعاً أن تتقلص هذه السجلات بشكل كبير بعد انتهاء مهلة التصحيح في محرم المقبل.
