أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً بفصل أحد الأطباء الاستشاريين السعوديين من منسوبي وزارة الصحة وطي قيده؛ على إثر ثبوت إدانته في قضية خطأ طبي.
ويأتي هذا القرار في إطار متابعة الوزارة لسير العمل في منشآتها الصحية من خلال برنامج "سلامة المرضى" الذي يمكّن المسؤولين من رصد الأحداث الجسيمة والسلبية في منشآت الوزارة والقطاع الصحي الخاص، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تبنتها الوزارة واتخاذ الإجراءات النظامية مع كل من يثبت تقصيره أو إهماله.
وكانت الهيئة الصحية الشرعية قد قامت بإلغاء ترخيص الطبيب الاستشاري السعودي من مزاولة المهنة الصحية وشطب اسمه من المرخص لهم.
