دخلت أجور نحو 6.440.462 عاملا وعاملة، برنامج "حماية الأجور"، وذلك منذ بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطبيق البرنامج في شهر شوال لعام 1434هـ وحتى المرحلة الـ 11، التي انطلقت الثلاثاء الماضي وتشمل المنشآت التي يعمل بها 60 عاملا فأكثر.
وكانت أولى مراحل البرنامج, قد اشتملت على المنشآت التي يعمل بها 3000 عامل فأكثر، ثم توالت باقي المراحل بتدرج زمني وصولًا إلى المرحلة الحادية عشرة.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التزامها بتطبيق برنامج "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مضيفةً أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأقرت لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، بمعاقبة المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 3000 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال, كما أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج، وتتأخر في تقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وجددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, دعوتها للمنشآت بالمسارعة في رفع ملف الأجور للعاملين من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، كما أنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، والاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أية عقوبات أو ملاحظات.
ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، يمكن تحميل "دليل مستخدم نظام حماية الأجور" والمتاح من خلال بوابة وزارة العمل على الإنترنت: www.mlsd.gov.sa.
وكانت أولى مراحل البرنامج, قد اشتملت على المنشآت التي يعمل بها 3000 عامل فأكثر، ثم توالت باقي المراحل بتدرج زمني وصولًا إلى المرحلة الحادية عشرة.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التزامها بتطبيق برنامج "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مضيفةً أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأقرت لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، بمعاقبة المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 3000 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال, كما أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج، وتتأخر في تقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وجددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, دعوتها للمنشآت بالمسارعة في رفع ملف الأجور للعاملين من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، كما أنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، والاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أية عقوبات أو ملاحظات.
ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، يمكن تحميل "دليل مستخدم نظام حماية الأجور" والمتاح من خلال بوابة وزارة العمل على الإنترنت: www.mlsd.gov.sa.
