بلغ عدد قضايا التحرش في المملكة 2797 قضية خلال عام، احتل فيها السعوديون مرتبة الصدارة في تهم التحرش بنسبة 59.9%، وهو ما يعادل 1669 قضية، فيما شكل غير السعوديين نسبة 39.9% (1128 قضية)، وينقسم التحرش إلى استدراج حدث، أو مضايقة النساء.
وقالت مصادر وفقا ل الشرق إن الرياض احتلت الصدارة بواقع 650 قضية، ثم جدة بواقع 250 قضية، والشرقية 210 قضايا، ثم مكة 180، والمدينة 170، بينما نظرت المحاكم الأخرى قضايا متفرقة.
وأكدت المصادر ذاتها أن اليمنيين من بين الأجانب المتهمين احتلوا الصدارة في استدراج الحدث، ومضايقة النساء، حيث قضت الحاكم في 100 قضية تحرش بالنساء المتهمون فيها يمنيون، و40 قضية استدراج حدث، وأتت الجنسية المصرية بواقع 50 قضية تحرش بالنساء، و10 قضايا استدراج حدث، ثم الباكستانية بـ25 قضية تحرش بالنساء، و23 استدراج حدث، ثم الجنسية السورية بـ37 قضية، والبنغالية بـ39 قضية، كما نظرت قضايا لمتهمين من الجنسيات الهندية، والسودانية، والفلسطينية، والأردنية، ولم تشهد المحاكم إلا قضية واحدة لحامل للجنسية اللبنانية في مضايقة النساء، دون أي قضية لاستدراج حدث.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن الاستدراج هو التغرير بالمستدرج بلطف، حيث يتصرف المستدرِج كمحسن حتى يورط المستدرَج، وهذه الجريمة لها صور عدة، منها استدراج الحدث لزجه في أعمال إرهابية باسم الدين، أو استدراج الفتاة لفعل الرذيلة بقصد الزواج، أو غيرها من الصور، وهي تعتبر من الجرائم الجزائية التي يعاقب عليها القانون، حيث إنها لا تعتمد في العقوبة على العنصر المادي فقط كعنصر أساسي لجريمة الاستدراج، بل لابد أن يتم الفحص والبحث عن الدور الذي لعبه المستدرج في تحريك إرادة من استدرجه، وهنا لا يمكن التفريق بين البواعث المحركة للإرادة وبين الفعل المادي المتمثل في الفعل الجرمي، لأن تجريد الفعل المادي من البواعث في جريمة الاستدراج أمر غير مستساغ، إذ إن المتهم في مثل هذه القضايا يلعب الدور الأساسي بالإغراء والتحريك من خلال المشاركة في التحريض، أما من حيث الاختصاص النوعي، فإن التحقيق في تلك الجرائم يبدأ من خلال جهات الضبط الجنائي.
