كشف رئيس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري عدم صحت مايُشاع عن رفع رسوم تعرفة الكهرباء وقال "الشهري " وفقاً لما نشرته "الوطن " ان الجهة المُشرعة لمثل هذه الأوامر هو مجلس الوزراء مؤكداً انها ليست وارده حالياً ومُل مايتم تداولهُ لايعدو كونه تكُهنات . والتعرفة إلى هذا اليوم مازالت على وضعها السابق , مُضيفاً ليس من صلاحيات شركة الكهرباء رفع تعرفة الطاقة الكهربائية من تلقاء نفسها وهذا الأمر له تنظيم خاص، ولا يتم إقراره إلا بقرار من مجلس الوزراء عبر نظام الكهرباء في المملكة الذي يحدد صلاحيات كل جهة، وليس للشركات الحق في رفع أي رسوم، كما أن الهيئة لم يصلها بهذا الخصوص أي شيء.
ونفى الشهري علاقة الهيئة بالتنظيم الوظيفي الذي تم تداوله إعلاميا حول تقليص الكهرباء لعدد من موظفيها وقال: لا علاقة لنا بتنظيمات الشركة الداخلية التي تخص موظفيها، سواء زيادة أو نقصان، وما يتم تداوله عن هذا الملف ليس للهيئة علاقة به، وإنما من ضمن مسؤوليات الشركة، كما أنه ليس للهيئة علاقة بأي شكاوى للموظفين المتضررين، وهناك جهات مختصة لمثل هذه القضايا.
وكانت قد ترددت أنباء عن رفع رسوم شرائح تعرفة الكهرباء، لترتفع في التعرفة السكنية من خمس هللات إلى 12 هللة، وفي التعرفة التجارية من 18 هللة إلى 30 هللة للكيلو وات الواحد.
ونفى الشهري علاقة الهيئة بالتنظيم الوظيفي الذي تم تداوله إعلاميا حول تقليص الكهرباء لعدد من موظفيها وقال: لا علاقة لنا بتنظيمات الشركة الداخلية التي تخص موظفيها، سواء زيادة أو نقصان، وما يتم تداوله عن هذا الملف ليس للهيئة علاقة به، وإنما من ضمن مسؤوليات الشركة، كما أنه ليس للهيئة علاقة بأي شكاوى للموظفين المتضررين، وهناك جهات مختصة لمثل هذه القضايا.
وكانت قد ترددت أنباء عن رفع رسوم شرائح تعرفة الكهرباء، لترتفع في التعرفة السكنية من خمس هللات إلى 12 هللة، وفي التعرفة التجارية من 18 هللة إلى 30 هللة للكيلو وات الواحد.
