كشق المستشار القانوني بديوان المراقبة أحمد المرداوي إن الديوان رفع عدة مقترحات للمقام السامي لمعالجة بعض الثغرات التي تم ملاحظتها في بعض الجهات الحكومية . وأكد على أنه من الضروري إعادة النظر في حصانة بعض المسؤولين الحكوميين وإيجاد النصوص النظامية اللازمة لإخضاعهم للمساءلة في حال اكتشاف أي تلاعب أو استغلالهم لمناصبهم، بالإضافة لمنح الجهات الرقابية الاستقلالية التامة إداريا ومالياً وتنظيمياً.
وأضاف المرداوي وفقاً لـ "الرياض"، بأن التعجيل في إصدار وإكمال كافة ما يلزم من قوانين لتجريم التلاعب بالمال العام أصبح ضرورة؛ وذلك لمعاقب الجناة والتشهير بهم.
وأشار إلى أن الديوان يختص بالمراقبة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، إضافة إلى مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، كما يختص بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها.
