تعتزم جمعية حماية المستهلك رفع شكاوى تلقتها من متضررين إلى المحاكم الشرعية للفصل فيها، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ الجمعية.
وأكد مصدر في الجمعية وفقاً لـ"الحياة"، أنها سبق أن منحت مهلة للأطراف المدعى عليها لحل هذه الشكاوى التي تلقتها من متضررين، لكنها لم تستجب، لهذا اضطرت إلى رفعها للمحاكم الشرعية، مشيراً إلى أن عدد هذه الشكاوى خمس منها للمرة الأولى خطأ طبي تعرض له شخص من أحد القطاعات الصحية الخاصة.
وفي ما يتعلق بعدد الشكاوى والاستفسارات التي تلقتها الجمعية، أكد المصدر أن الجمعية استقبلت 20 ألف شكوى واستفسار، تم إنهاء الخلاف في 70% منها ودياً، من دون تصعيد من طريق لجان الجمعية، بينما لا تزال 20% من هذه الشكاوى قيد الدرس لدى اللجنة القانونية، فيما سيتم تحويل 10% منها إلى الجهات المختصة للبت فيها.
