رصد فريق حقوق الإنسان بالمدينة المنورة في زيارة لدار التربية الاجتماعية أمس الأول، أكثر من ست ملاحظات تراوحت مابين الضرب بالأسلاك الكهربائية والصفع والركل بالقدم والحرمان من الطعام.
أوضحت ذلك شرف القرافي المشرفة بمكتب جمعية حقوق الإنسان بالمدينة المنورة، وبينت أن فريقا من مكتب الجمعية زار دار التربية الاجتماعية بنين للفئة العمرية من 11 - 16 عاما، وذلك ضمن اختصاصات الجمعية ونظامها بهدف التأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن فريقا ضم كلا من محمد الرحيلي، سليمان الوافي، عادل حملي زار الدار ورصد عددا من الملاحظات تمثلت في ممارسة العنف ضد الأطفال وهي الضرب بالأسلاك الكهربائية، الصفع على الوجه، الركل بالأقدام، كثرة التأنيب، حرمان من المصروف، عدم تقديم وجبة الإفطار في بعض أيام الأسبوع بحجة عدم وجود طباخ والطباخ هو نفسه عامل النظافة في الفترة المسائية، تذمر الأطفال من نوعية الطعام وتكرارها، قدم الأثاث وسوء نظافة المرافق ودورات المياه، تدني المستوى الدراسي للأطفال وعدم كفاية المصروف، مشيرة إلى أن الرعاية الطبية لاترقى إلى المستوى المطلوب فلا يوجود ممارس طبي دائم مع نقص في الأدوية والأدوات الطبية وقصور في الأنشطة الدينية والثقافية.
وبينت أن جميع الإدارات والمؤسسات المسؤولة عن رعاية الأطفال يجب أن تلتزم بما ورد في اتفاقية حقوق الأطفال، والتي تلزم في المادة (2) جميع الأطراف الموقعة عليها بأن تضمن لجميع الأطفال الذين يخضعون لولايتها التمتع بحقوقهم، ولهذا فرضت نوعين من الالتزامات هي واجب احترام هذه الحقوق والامتناع عن انتهاكها وواجب ضمانها واتخاذ التدابير الضرورية على مستوى التشريع الداخلي باعتباره أصبح ملزماً للدول الموقعة على الاتفاقية، كما أن المادة (3) أوجبت احترام مصالح الطفل الفضلى واحترام هذا الحق وإيلاءه الاعتبار الأول في جميع الإجراءات التي تمس الأطفال.
وأضافت أن مكتب الجمعية حين يراقب أداء الإدارات والمؤسسات، يعد تقارير تتميز بالعدالة والإنصاف ولايغفل جهود أية جهة، ولكنه يأمل أن يرتقي أداء المؤسسات إلى طموح القيادة وما توليه من عناية واهتمام لكافة فئات المجتمع.
