انتقد عضو في مجلس الشورى أداء وزارة التربية والتعليم، وقال إنها "سبب رداءة التعليم العام، على رغم موازنتها الضخمة"، وفقاً لصحيفة الحياة.
ووصف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير) بأنه "غامض، فعلى رغم المبالغ المرصودة له منذ أعوام لم يُلمس له أثر في تطوير العملية التعليمية"، فيما اتهم كثيراً من منسوبي التعليم العام بأنهم يحملون شهادات وهمية، إلى الحد الذي وصل إلى ما يشبه الظاهرة المزعجة.
وأوضح " الدكتور الشهري" أن "الوزارة أعطيت من التسهيلات والصلاحيات ما لم تُعطَ أي جهة حكومية أخرى، مثل تفعيل نظام نزع الملكية، وإيجاد آلية خاصة لامتلاك المدارس، وكثير من التسهيلات الحكومية لم تستفد الوزارة منها"، مضيفاً أن تقرير التربية للعام الحالي "لم يلامس أركان العملية التعليمية (الطالب والمعلم والمنهج والبيئة الدراسية)، واكتفى بالتحدث عن مشكلات إدارية روتينية حلها النظام".
