أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى، ان مبادرة توطين قطاع الاتصالات نفضت رداء التستر التجاري وازاحت المخالفين عن السوق، وفقا لما اسفرت عنه حملات الفرق التفتيشية المشتركة المكلفة بمتابعة القرار والتي بدأت أعمالها مطلع رمضان الجاري.
في هذا السياق قال الدكتور محمد ال ناجي عضو مجلس الشورى، ان مبادرة توطين قطاع الاتصالات كشفت ترهل القطاع، لاسيما مع بدء الحملات التفيشية التي نفذتها الوزارات المعنيه، والتي تم على اثرها ضبط العديد من العماله المخالفه، هذا بخلاف مباشرة الفرق التفيشية للكثير من حالات التستر التجاري ومخالفات اخرى لنظام الاقامه والعمل.
وطالب ال ناجي بضرورة استمرار أعمال التفتيش باعتباره الاداة الهامه والمفصليه في متابعة مثل هذا النوع من القرارات والاشراف على الضوابط والاجراءات وآليات التنفيذ المتعلقه بتوطين القطاع، مثمنا في الوقت ذاته جهود وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية إلى جانب الرافد الأمني، في ضبط المخالفين وايقاع العقوبات تجاه مزاولي التستر التجاري ومخالفي نظام الاقامه والعمل.
وأضاف عضو الشورى، ان مبادره توطين قطاع الاتصالات تحقق فرص عمل واعده لشباب والفتيات السعوديين، فضلا عن ان العمل في مثل هذه الانشطة يؤصل الممارسة المهنية ويدعم تطويرها بما يتوائم مع الفرص الوظيفية المتاحه في القطاع.
وتابع، ان توطين قطاع القطاع خطوه نحو توطين قطاعات أخرى لاتقل اهميه عن نشاط الاتصالات، وخصوصا التي تتماشى مع توجهات وميول الشباب والفتيات السعوديين.
من ناحيته أكد الاستاذ سعود الشمري عضو مجلس الشورى، ان انخراط الكوادر الوطنية في نشاط الاتصالات ينمي الممارسة المهنيه والفنية بالاضافه الى الممارسة العملية في القطاع، باعتباره من الانشطة الاقتصادية الهامه ذات العائد المادي المجزي.
واردف، التوطين يحقق الامن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ايضا،
نطرا لطبيعه النشاط وارتباطاته بمسارات متنوعه، هذا بخلاف تحقيقه لقيمه مضافة للاقتصاد الوطني.
من جهته ذكر الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى، ان توطين الاتصالات يجسد اقتصاد المعرفه خصوصا وانه يتوافق مع توجهات وميول الشباب والفتيات، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة استمرار حملات التفتيش لتعقب المخالفين وضبط المتسترين.
ومضى بالقول، ان حجم التجارة في نشاط الاتصالات كبير جدا، نظرا لارتباطه بالتقنية الاتصاليه التي لا يكاد يخلو اي منزل من وجودها.
ونحو تنطيم قطاع الاتصالات واتاحه فرصه الوظيفية امام الكوادر الرطنية، نفذت الفرق التفتيشية المشتركة، المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى التي بدأت غرة رمضان الجاري، 2211 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة وذلك في الثلاثة أيام الأولى من انطلاق الجولات التفتيشية .
وحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت، فقد استأثرت المنطقة الشرقية بالنصيب الأكبر وذلك بواقع 493 منشأة تلتها الرياض بـ421 منشأة، ثم القصيم بـ 324 منشأة وعسير بـ 233 ومكة المكرمة بـ 186، والمدينة المنورة بـ 183 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والحدود الشمالية والجوف وجازان.
واسفرت الحملات التفتيشية في أولى زياراتها عن التزام 1919 منشأة بتطبيق القرار، منها 453 في الشرقية وذلك بنسبة 24 في المائة و375 في الرياض بنسبة 20 في المائة و296 في القصيم بنسبة 15 في المائة. كما أسفرت نتائج الحملة عن رصد 553مخالفة للقرار، كان أعلاها في المنطقة الشرقية بـ 135 مخالفة ثم الرياض بـ 96 مخالفة.
وتأتي هذه الحملات للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المنشآت لما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.
وأعطي أصحاب المحلات وفقا لآليات تنفيذ القرار، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة الماضي، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.
ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
في هذا السياق قال الدكتور محمد ال ناجي عضو مجلس الشورى، ان مبادرة توطين قطاع الاتصالات كشفت ترهل القطاع، لاسيما مع بدء الحملات التفيشية التي نفذتها الوزارات المعنيه، والتي تم على اثرها ضبط العديد من العماله المخالفه، هذا بخلاف مباشرة الفرق التفيشية للكثير من حالات التستر التجاري ومخالفات اخرى لنظام الاقامه والعمل.
وطالب ال ناجي بضرورة استمرار أعمال التفتيش باعتباره الاداة الهامه والمفصليه في متابعة مثل هذا النوع من القرارات والاشراف على الضوابط والاجراءات وآليات التنفيذ المتعلقه بتوطين القطاع، مثمنا في الوقت ذاته جهود وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية إلى جانب الرافد الأمني، في ضبط المخالفين وايقاع العقوبات تجاه مزاولي التستر التجاري ومخالفي نظام الاقامه والعمل.
وأضاف عضو الشورى، ان مبادره توطين قطاع الاتصالات تحقق فرص عمل واعده لشباب والفتيات السعوديين، فضلا عن ان العمل في مثل هذه الانشطة يؤصل الممارسة المهنية ويدعم تطويرها بما يتوائم مع الفرص الوظيفية المتاحه في القطاع.
وتابع، ان توطين قطاع القطاع خطوه نحو توطين قطاعات أخرى لاتقل اهميه عن نشاط الاتصالات، وخصوصا التي تتماشى مع توجهات وميول الشباب والفتيات السعوديين.
من ناحيته أكد الاستاذ سعود الشمري عضو مجلس الشورى، ان انخراط الكوادر الوطنية في نشاط الاتصالات ينمي الممارسة المهنيه والفنية بالاضافه الى الممارسة العملية في القطاع، باعتباره من الانشطة الاقتصادية الهامه ذات العائد المادي المجزي.
واردف، التوطين يحقق الامن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ايضا،
نطرا لطبيعه النشاط وارتباطاته بمسارات متنوعه، هذا بخلاف تحقيقه لقيمه مضافة للاقتصاد الوطني.
من جهته ذكر الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى، ان توطين الاتصالات يجسد اقتصاد المعرفه خصوصا وانه يتوافق مع توجهات وميول الشباب والفتيات، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة استمرار حملات التفتيش لتعقب المخالفين وضبط المتسترين.
ومضى بالقول، ان حجم التجارة في نشاط الاتصالات كبير جدا، نظرا لارتباطه بالتقنية الاتصاليه التي لا يكاد يخلو اي منزل من وجودها.
ونحو تنطيم قطاع الاتصالات واتاحه فرصه الوظيفية امام الكوادر الرطنية، نفذت الفرق التفتيشية المشتركة، المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى التي بدأت غرة رمضان الجاري، 2211 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة وذلك في الثلاثة أيام الأولى من انطلاق الجولات التفتيشية .
وحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت، فقد استأثرت المنطقة الشرقية بالنصيب الأكبر وذلك بواقع 493 منشأة تلتها الرياض بـ421 منشأة، ثم القصيم بـ 324 منشأة وعسير بـ 233 ومكة المكرمة بـ 186، والمدينة المنورة بـ 183 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والحدود الشمالية والجوف وجازان.
واسفرت الحملات التفتيشية في أولى زياراتها عن التزام 1919 منشأة بتطبيق القرار، منها 453 في الشرقية وذلك بنسبة 24 في المائة و375 في الرياض بنسبة 20 في المائة و296 في القصيم بنسبة 15 في المائة. كما أسفرت نتائج الحملة عن رصد 553مخالفة للقرار، كان أعلاها في المنطقة الشرقية بـ 135 مخالفة ثم الرياض بـ 96 مخالفة.
وتأتي هذه الحملات للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المنشآت لما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.
وأعطي أصحاب المحلات وفقا لآليات تنفيذ القرار، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة الماضي، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.
ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
