الرياض عضو في الشورى راتب المعلمين يكفي إلى حد كبير ولا يحتاج إلى زيادة

أكد رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح أن راتب المعلم الذي يتقاضاه بموجب مستواه، ومؤهلاته وخبراته هو راتب مناسب، وقال في حديث نشرته الزميلة صحيفة عكاظ اليوم :أعتقد أنه عندما يأخذ المعلم راتبه كاملا بموجب المستوى، وموجب مؤهلاته وخبراته، ولا يكون هناك أي تأثير من الفروقات التي حدثت في بعض الدفعات، أتوقع أنه راتب مناسب إلى حد كبير، مقارنة بنظيره في القطاع الأهلي، خاصة لمن يعمل في المدن.
وجاءت تصريحات آل مفرح في ظل مطالب أطلقها بعض المعلمين والمعلمات بشأن زيادة مرتباتهم ومساواتهم بما هو الحال في دول مجلس الخليج العربي، وحول هجرة المعلمين السعوديين إلى الخارج للبحث عن فرص عمل قال عضو اللجنة التعليمة ليست لدي أرقام محددة، لكن ما أعرفه أن هذه رغبات فردية، والمجال متاح بموجب الاتفاقيات الصناعية بين المملكة ودول الخليج، وبالتالي فهي حرية شخصية لمن رغب سواء كان موظفا أو معلما، أو متقاعدا أو خبيرا، وكما نستفيد نحن من الخبرات الخليجية، كذلك الخليجيين من حقهم الاستفادة من الخبرات الحكومية، ونحن أكبر شريحة عددا من سكان الخليج، فطبيعي جدا أن يبحث السعودي خاصة من يعيش بالقرب من هذه الدول عن فرص عمل فيها، ولا أرى في ذلك أي حساسية بل أرى فيه تلاقحا، وتبادل خبرات.
وبخصوص رواتب المعلمين في القطاع الخاص، ومساواتها برواتب معلمي القطاع الحكومي، استبعد آل مفرح تدخل الحكومة لفرض رواتب متساوية في القطاعين، وقال إنه لا يمكن فرض رواتب معينة على القطاع الخاص في ظل الاقتصاد الحر، الذي تتميز به المملكة، فلا تفرض على القطاع الخاص حدودا عليا، لكن تفرض عليه حدودا دنيا، ولعل ما صدر من تنظيمات في وضع رواتب المعلمين والمعلمات في حدود 5600 ريال في المدارس الأهلية، ويدعم نصف المبلغ من صندوق الموارد، هو تدخل حكومي مناسب لتعزيز فرص الوظائف للسعوديين والسعوديات المؤهلين للتدريس، لكني لا أظن أن الدولة ستتدخل لفرض نفس المرتبات، وأشار آل مفرح إلى إمكانية دعم المدارس الأهلية عن طريقين الأول إيفاد المعلمين السعوديين من الوزارة إلى هذه المدارس الأهلية كدعم لها، على أن تتولى الوزارة دفع رواتبهم.
والثاني تفعيل وزارة التربية لنظام السندات للطلاب وأولياء الأمور، بحيث يستطيع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم بموجب هذا السند في أية مدرسة أهلية، ما يعزز انتشار التعليم الأهلي، على أن يوظف التعليم الأهلي معلمين سعوديين برواتب عالية، فهذه قد تكون من الأمور التي لعلها ترى النور قريبا، مبينا أن نظام السندات يعني أن تتولى الوزارة الدفع عن نسبة محددة من الطلاب في المدارس الأهلية، ومن ثم تستطيع الوزارة أن تقول إن المدرسة التي توظف 3 سعوديين مثلا برواتب عالية، أعطيها 10% من طلاب السندات، وهكذا.
وطالب آل مفرح وزارة التربية والتعليم بتبني زيادة الراتب للعاملين في القرى النائية من المعلمين والمعلمات، وقال ما نتمناه تعزيز بنود بدل النأي للمدارس البعيدة، وخاصة للمعلمات، بحيث يدفع لهن بدل الضرر، وبدل الخطر والنأي، لأنهن يخضن مغامرات حقيقية في ظل ضعف المواصلات، وتدني خدمات الطرق في تلك القرى والهجر مشددا على ضرورة أن تتبنى الوزارة زيادة الراتب لهؤلاء المعلمين والمعلمات، وتوفير المواصلات المناسبة والآمنة والمريحة للمعلمات، وكذلك بدل النأي والتنقل اليومي المرهق لهن، وإلا فليعاد النظر في النصاب التدريسي وأيام الدوام، بأن تقلص تلك الأيام إلى عدد أقل، وتوظيف عدد أكبر من المعلمين.
ودعا آل مفرح إلى إعادة النظر في النظام الذي يمنع المعلم من ممارسة أعمال جانبية وهو على رأس العمل، وقال المعلم مثله مثل أي موظف في الدولة، وأنظمة الدولة تمنع أن يمارس أي موظف أعمالا حرة أو خاصة وهو على رأس العمل، لكن لا بد أن نبحث عن الأسباب التي تدفع المعلم إلى السعي لتحسين دخله، ذلك أن هناك إشكاليات في قضايا المعيشة، وقضايا تحسين الوضع، والواقع يقول أن هناك مخالفات في هذا النظام، ليس من المعلمين فقط، وإنما من جميع موظفي الدولة، ويكفي أن تذهب إلى معارض السيارات أو مكاتب العقار، لتجد أن جميع من هناك هم موظفون في الدولة يمارسون هذه الأعمال بأسماء زوجاتهم وأبنائهم
وتساءل آل مفرح لماذا لا نسمح لهؤلاء تحت نظام معين وجديد بممارسة عمل جزئي على أن لا يؤثر على عملهم الأساسي، لافتا إلى أنه سبق له أن طرح موضوع عمل الموظفين خارج أقات الدوام، والبحث لهم عن فرص أخرى لتعزيز دخولهم الشهرية، في مجلس الشورى، ومؤكدا أنه لا يمكن حل هذه المشكلة دون البحث عن جذورها ومسبباتها ومعالجتها.
وحول مشروع التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات أوضح أنه أسند إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، وهي المعنية بهذا الملف، وهو ليس للمعلمين فقط، وإنما للمواطنين كلهم، ونحن زرناه قبل عامين من الآن، وقال لنا إن المشروع يلقى اهتماما كبيرا جدا من خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، من ناحية إيجاد البدائل المناسبة للعلاج الطبي للمواطنين على أعلى مستوى، وأن كل الخيارات ستدرس، بما فيها التأمين الصحي، وأكد آل مفرح أن المخرجات التعليمية لا ترقى لما يصرف عليها من مال وجهد، وقال المخرجات التعليمية لا ترقى للطموح، ولا لما يصرف عليها من مال وجهد، فالدعم الحكومي للتعليم منقطع النظير، ولم يسبق له مثيل، ولا أدل على ذلك من مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، والميزانية الكبيرة التي تصرف لتطوير التعليم من ناحية المناهج وفي قضايا التوظيف، لكن تظل الجودة والنوعية في التعليم هي التحدي الكبير أمام وزارة التربية والتعليم، ولا تعفى لا الوزارة ولا المشرعين في المجلس من أن يلبوا تطلعات المواطن، وتحقيق غايات وأحلام خادم الحرمين الذي أولى التعليم جل اهتمامه ورعايته.
وأوضح آل مفرح أن التعليم يواجه تحديدات عديدة أبرزها الانفتاح الإعلامي الكبير، وضعف دور الأسرة، وضعف دور المجتمع، والتطاول الإعلامي الغير مقنن ضد المعلم، وضد التعليم، لافتا إلى أنه إن لم يساعدنا الإعلام، ويؤازر أصحاب الاختصاص في التعليم، فإن الفشل سيكون حليفنا جميعا، ذلك أن الإعلام يستطيع أن يؤثر إما سلبا أو إيجابا على العملية التعليمية وفقا لصحيفة "المرصد"