قالت مصادر صحفية إن 3 مصارف كبرى ستعلن في مطلع العام المقبل 2014 عن تحول جذري في سوق التمويل المحلي بتقديم امتيازات جديدة للقروض العقارية والإسكانية.
ووفقاً لـ "الشرق" نقلاً عن مدير العمليات وبرامج التمويل بأحد المصارف، فإن الامتيازات الجديدة للقروض سيتم تقديمها قبل نهاية العام الحالي لمؤسسة النقد لدراستها قبل إقراراها، حيث ستخفض نسب الفوائد بنسب كبيرة مقارنة بوضعها الحالي تقترب من الحد الأعلى للقروض الاستهلاكية الفردية وبنسب استقطاع تزيد عن 60% من إجمالي دخل الفرد الشهري مع تمديد فترات السداد لنحو 10 سنوات مع ضمانات تأمينية.
وتوقع المصدر ذاته أن ترتفع وتيرة المنافسة بين المصارف للسيطرة على خدمات أكبر شريحة من موظفي الدولة والقطاع الخاص شبه الحكومي بضمانات الراتب والمسكن والتغطية التأمينية، لافتاً إلى أن هناك 3 مصارف أكملت بالفعل الدراسات المتعلقة بالتمويل الإسكاني لرفعها لجهات الاختصاص.
ومن جهته، يرى عبدالله العليان، المتخصص في مجال البنوك أن تحرك المصارف نحو القروض المخصصة للإسكان سيحدُّ من القروض الاستهلاكية غير المجدية "الإنفاقية"، لافتاً إلى أن هذا التوجه يتماشى مع التطورات التي سيشهدها السوق الإسكاني في المملكة خلال العقدين المقبلين.
