توعدت وزارة العمل ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية ملاحقة مستغلي تحديث بيانات المستفيدين في برنامج «حافز» من أصحاب المواقع الإلكتروني والأفراد الذي يمتهنون عملية التحديث الأسبوعي نيابة عن المستفيدين مقابل مبالغ مالية وإيقاع العقوبات عليهم.
فيما أوضح المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل أن ما يقوم به ممتهنو تحديث بيانات «حافز» نيابة عن المستفيدين إجراء مخالف للأنظمة. وأشار إلى أن ذلك يعد اختراقا وانتهاكا لسرية بيانات المواطنين التي تشدد الجهات المختصة على المحافظة عليها وعدم الإفصاح بها لأي من كان سوى الجهات ذات العلاقة.
وبين أن الوزارة ممثلة بصندوق التنمية تلاحق هؤلاء من خلال تفتيش المواقع الإلكترونية، وما يعلن عنه لهذا الغرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وقال أبا الخيل: «نتخذ الإجراءات القانونية التي تصل إلى إغلاق تلك المواقع». داعيا المواطنين للإبلاغ عن ممتهني تحديث بيانات المستفدين في حافز الذين يسوقون لأنشطتهم عبر المواقع الإلكترونية.
من جهته وصف المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن عامر الغنام تمكين المواطن أو المواطنة للآخرين من بياناته الشخصية بأنها مخالفة تترتب عليها المحاسبة، لاسيما في الوقت الراهن الذي كثر فيه استغلال بعض الأشخاص بيانات المواطنين في عمليات التزوير، إضافة إلى استخدامها في أغراض وأنشطة مشبوهة ومخالفات أمنية.
وشدد الغنام على عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية لغير الجهات الرسمية التي تطلب ذلك.
ونوه إلى أنه على المواطنين والمواطنات ممن يواجهون صعوبة في عمليات الدخول على أنظمة الجهات الخدمية الاستعانة بمكاتب الخدمات الإلكترونية الموثوق بها.وفقا لـ«عكاظ»
فيما أوضح المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل أن ما يقوم به ممتهنو تحديث بيانات «حافز» نيابة عن المستفيدين إجراء مخالف للأنظمة. وأشار إلى أن ذلك يعد اختراقا وانتهاكا لسرية بيانات المواطنين التي تشدد الجهات المختصة على المحافظة عليها وعدم الإفصاح بها لأي من كان سوى الجهات ذات العلاقة.
وبين أن الوزارة ممثلة بصندوق التنمية تلاحق هؤلاء من خلال تفتيش المواقع الإلكترونية، وما يعلن عنه لهذا الغرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وقال أبا الخيل: «نتخذ الإجراءات القانونية التي تصل إلى إغلاق تلك المواقع». داعيا المواطنين للإبلاغ عن ممتهني تحديث بيانات المستفدين في حافز الذين يسوقون لأنشطتهم عبر المواقع الإلكترونية.
من جهته وصف المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن عامر الغنام تمكين المواطن أو المواطنة للآخرين من بياناته الشخصية بأنها مخالفة تترتب عليها المحاسبة، لاسيما في الوقت الراهن الذي كثر فيه استغلال بعض الأشخاص بيانات المواطنين في عمليات التزوير، إضافة إلى استخدامها في أغراض وأنشطة مشبوهة ومخالفات أمنية.
وشدد الغنام على عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية لغير الجهات الرسمية التي تطلب ذلك.
ونوه إلى أنه على المواطنين والمواطنات ممن يواجهون صعوبة في عمليات الدخول على أنظمة الجهات الخدمية الاستعانة بمكاتب الخدمات الإلكترونية الموثوق بها.وفقا لـ«عكاظ»
